أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تقترب من إتمام عدة اتفاقيات تجارية جديدة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن بلاده ستبدأ بإخطار الدول المعنية بزيادات مرتقبة في الرسوم الجمركية في موعد أقصاه 9 يوليو، على أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.
إجراءات جديدة
وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، أن الإجراءات الجديدة تشمل فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، إضافة إلى تعريفات قد تصل إلى 50%، وذلك بعد فترة سماح محدودة منحتها إدارته لنحو 90% من الدول المعنية.
وصرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، بأن البيت الأبيض سيبدأ إرسال إشعارات الزيادات الجمركية ظهر اليوم الإثنين، بينما يواصل ترامب تحديد مستويات الرسوم النهائية والتفاوض على الصفقات التجارية الجارية.
وذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن ترامب أعلن في خطوة مفاجئة، عن سياسة جديدة تنص على فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي قال إنها “تتماهى مع السياسات المعادية للولايات المتحدة”، في إشارة مباشرة إلى تحالف “بريكس” الذي يضم حاليًا 11 دولة.
قمة بريكس
ورغم علاقاته القوية مع بعض تلك الدول، أشار ترامب إلى أنه لا يستبعد التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع الهند وإندونيسيا خلال وقت قريب.
وتزامنت تصريحات ترامب مع انتهاء قمة “بريكس” التي أصدرت بيانًا أدانت فيه الهجمات على غزة وإيران، ودعت إلى إصلاح المؤسسات الدولية، محذرة من أن تصاعد الرسوم الجمركية يُهدد الاستقرار التجاري العالمي.
ورغم هذه الأجواء، لم يتضح بعد ما إذا كانت التهديدات الجمركية الامريكية ستُعرقل المحادثات الجارية مع بعض أعضاء التحالف.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده على وشك الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التجارية الكبرى خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي أحرزت تقدمًا ملحوظًا، موضحا أن إدارة ترامب ستُخطر أكثر من 100 دولة صغيرة بزيادة الرسوم الجمركية في حال عدم تحركها نحو توقيع اتفاقات جديدة.
وتسعى تايلاند حاليًا لتفادي رسوم أمريكية قد تصل إلى 36%، عبر فتح أسواقها للمنتجات الزراعية والصناعية الامريكية وزيادة مشترياتها من الطاقة والطائرات.
أما الهند، فنقلت تصريحات متلفزة أن الطرفين في طريقهما لتوقيع اتفاق تجاري مصغر خلال 48 ساعة، يتضمن فرض رسوم بمتوسط 10% على واردات الهند إلى الولايات المتحدة.
من جانبه، أوضح كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين ستيفن ميران، أن بعض الدول بدأت بالفعل بتقديم تنازلات للحصول على معدلات رسوم أدنى، لافتًا إلى أن “ضغوط ترامب تحفز نقل سلاسل الإنتاج إلى داخل أمريكا”.
وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، إلى أن الاتفاقات الإطارية التي أُبرمت سابقًا مع بريطانيا وفيتنام تصلح كنموذج يُحتذى به في الصفقات المقبلة، مضيفًا أن التكتيك التفاوضي للرئيس الأمريكي يستهدف إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الدولية.