قال د. رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، إن هناك تطور جدي وواضح من قبل دول الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في اتفاقات الشركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث أن العقوبات قد تتدرج من وقف تصدير الأسلحة إلى عقوبات على أشخاص وهيئات وأيضًا على المنتجات الزراعية والصناعية من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأضاف سعد، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية“، أن هذه الإجراءات مختلفة تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أخذها لكن هناك محاذير وهناك صعوبات في فرضها بشكل واضح نظرًا للانقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي التي تتطلب النظام الداخلي في دول الاتحاد على إجماع في القضايا الكبرى كوقف تصدير الأسلحة أو التعاون العلمي بشكل كبير ومقاطعة سياسية وما شابه، مؤكدًا أن هذا الموضوع هي رسالة سياسية ودبلوماسية ضاغطة على إسرائيل لوقف الحرب في غزة بعد الانتهكات الفاضحة لحقوق الإنسان.
وعن الصفة القانونية الدولية التي تسمح للاتحاد الأوروبي بأن يمارس فرض هذا النوع من العقوبات، أكد مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن هناك اتفاقات جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين، فهناك خرق واضح تمامًا من قبل إسرائيل لهذه المواد التي نصت عليها هذه الاتفاقيات.
وأوضح، أن المستوطنات الإسرائيلية التي يقطنها مستوطنون فهي طبقًا للقانون الدولي هي مناطق محتلة في الضفة الغربية وطبعًا ينطبق عليها القانون الدولي وبالتالي تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أخذ المزيد من القرارات التي يعتمد فيها على القانون الدولي.
وعن تأثر إسرائيل بهذه العقوبات، أكد أن الخناق بدأ يضيق حول إسرائيل من ناحية سياسية ودبلوماسية دولية للضغط عليها للقبول بوقف الحرب في غزة ووقف الانتهاكات حقوق الإنسان.
