د. فهيم أحمد
نقاط رئيسية
- الروهينغا، وهم أقلية مسلمة مضطهدة من ميانمار، فرّوا من حملة إبادة جماعية عام 2017، حيث لجأ نحو 40 ألفًا منهم إلى الهند.
- في الهند، يُصنَّفون على أنهم “مهاجرون غير شرعيين”، ويواجهون قيودًا على التنقل والتعليم والعمل، ويعيشون في خوف دائم من الاعتقال والترحيل.
- ظهرت مؤخرًا مزاعم بأن السلطات الهندية قامت بترحيل الروهينغا قسرًا إلى بحر أندامان، ما دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بالتحقيق.
- منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، تحث الهند على وقف عمليات الترحيل وحماية الروهينغا بموجب القانون الدولي.
- تبقى القضية مثار جدل، حيث تبرر الهند إجراءاتها بمخاوف أمنية، بينما يسلّط النقاد الضوء على انتهاكات المبادئ الإنسانية.
نظرة عامة على الأزمة
الروهينغا، وهم جماعة عرقية مسلمة من ولاية راخين في ميانمار، تعرضوا لعقود من الاضطهاد المنهجي، وتوّج ذلك بحملة عسكرية وحشية عام 2017 أجبرت أكثر من 700,000 شخص على الفرار، معظمهم إلى بنغلادش، وآخرين إلى دول مثل الهند وتايلاند وماليزيا. في الهند، يعيش ما يقرب من 40 ألفًا من الروهينغا في مخيمات عشوائية ومراكز احتجاز، دون اعتراف قانوني بوضعهم كلاجئين، مما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل، خاصةً في ظل الحكومة الهندوسية القومية الحالية.
التحديات التي يواجهها الروهينغا في الهند
يعيش اللاجئون الروهينغا في ظروف قاسية داخل مخيمات مؤقتة، حيث يعانون من نقص المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. كما يواجهون مشاعر عداء اجتماعي، لا سيما في ظل تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين. وبما أن الهند ليست طرفًا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، فإن الروهينغا لا يتمتعون بالحماية القانونية، مما يعرضهم للاعتقال والترحيل بموجب “قانون الأجانب” لعام 1946. ويظل شبح العودة القسرية إلى ميانمار، حيث يتعرضون للاضطهاد، مصدر قلق دائم لهم.
تطورات حديثة
في مايو 2025، وردت تقارير تفيد بأن السلطات الهندية قامت بترحيل عشرات الروهينغا إلى بحر أندامان، مزوّدة إياهم بسترات نجاة فقط، مما أثار موجة غضب دولية. الأمم المتحدة دعت إلى فتح تحقيق، وأدانت منظمة العفو الدولية هذه الأفعال باعتبارها انتهاكًا لمبدأ “عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يمنع إعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر. في المقابل، تبرر الحكومة الهندية موقفها بمخاوف أمنية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بشأن التزاماتها الإنسانية.
قصص إنسانية
تُظهر القصص الشخصية مدى المعاناة التي يعيشها الروهينغا في الهند. على سبيل المثال، يقول نور محمد، وهو لاجئ روهينغي فرّ إلى الهند عام 2017، إنه اضطر إلى تغيير مكان إقامته عدة مرات لتجنب الترحيل. وأوضح في تصريحاته أنه “تلقّى تهديدات من قادة محليين وطلبوا منه مغادرة المنطقة، ملوحين بعواقب عنيفة”. وفي شهادة أخرى أدلى بها أحد اللاجئين لمنظمة العفو الدولية، قال: “نحن نعيش في خوف دائم من الترحيل. رغم أننا نحمل بطاقات لاجئين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن الحكومة الهندية تعاملنا كأننا مجرمون”.
الوضع القانوني الغامض
لا يوفر الإطار القانوني في الهند أي حماية تُذكر للروهينغا. فبموجب “قانون الأجانب”، يمكن احتجازهم وترحيلهم في أي وقت. في مايو 2025، رفضت المحكمة العليا الهندية التماسًا لوقف ترحيلهم، مما فاقم أوضاعهم. ويوجد حاليًا أكثر من 676 لاجئًا روهينغيًا محتجزين في مراكز احتجاز دون متابعة قضائية. كما أن المنظمات غير الحكومية التي توفر الدعم القانوني تواجه قيودًا مالية، وأصبح المحامون يتجنبون تولّي قضايا الروهينغا بسبب الأحكام السلبية والمخاوف من المضايقات.
موقف منظمات حقوق الإنسان
أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها الشديد. فقد دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية إلى وقف الترحيلات غير القانونية، والاعتراف بالروهينغا كلاجئين، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وقال عاكر باتيل، رئيس منظمة العفو الدولية في الهند: “التاريخ سيتذكر كيف تعاملت الحكومة مع المضطهدين حين طرقوا بابنا طلبًا للأمان”. من جهتها، حثّت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، الهند على حماية حقوق الروهينغا.
سياق دولي أوسع
تستضيف بنغلادش العدد الأكبر من لاجئي الروهينغا، لكنها تواجه نقصًا متزايدًا في التمويل الدولي. بالمقابل، تعرضت سياسة الهند الحالية لانتقادات، خاصة وأن البلاد لديها تاريخ من استضافة اللاجئين المضطهدين، مثل التيبتيين والتاميل السريلانكيين. يرى النقاد أن سياسة الحكومة الحالية تقوّض مكانة الهند كزعيمة إنسانية، ويطالبونها بالالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
خاتمة
يعيش الروهينغا في الهند في حالة هشاشة قانونية واجتماعية، في ظل انعدام الحماية القانونية، وتصاعد المشاعر العدائية، وخطر الترحيل الدائم. وقد زادت المزاعم الأخيرة حول عمليات الطرد القسري إلى بحر أندامان من حدة هذه الأزمة الإنسانية. وكدولة ديمقراطية كبرى، تملك الهند الفرصة لإثبات التزامها بالقيم الإنسانية من خلال حماية الروهينغا وضمان كرامتهم، وتوفير فرص لهم لإعادة بناء حياتهم. إن ذلك ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الهند بالعدالة والإنسانية.
