كتبت ريتا شمعون
بعد أن كانت نقابة الصيادلة في لبنان تقف وحيدة في مكافحة ” الأدوية المزورة والمهرّبة” أعلن وزيرا الصحة الدكتور ركان ناصر الدين والأعلام المحامي بول مرقص عن حملة مشتركة بوجه الأدوية المزورة والمهرّبة.
وأكد الوزيران في مؤتمر صحافي، أطلقا خلاله حملة إعلامية لتوعية المواطنين على خطورة استهلاك هكذا أدوية لا تخضع لمراقبة وشروط وزارة الصحة حتى لا يكون الدواء داءً .
ولفت ناصر الدين: الى ان المشكلة ليست بالمواطن بل بمن يسعى الى ان “يدسّ له السمّ في العسل” مشددا على ضرورة إقفال هذا الباب الذي يدخل منه الدواء المزور والمهرّب.
ووفقا لموقع الشرطة الدولية ” الأنتربول” فإن خطورة الأدوية المزيفة لا تقتصر على التلاعب في المادة الفعالة فقط، فقد اكتشف أن بعض الأدوية المزيفة تحتوي على بعض المواد الخطيرة.
وهناك حالات أخرى من الأدوية المزيفة قد تكون الأدوية أصلية ولكن سرقت ثم خزّنت بشكل سيء أو انها قد تكون غير فعالة أو ملوثة.
في لبنان،ورغم التصريحات الرسمية لا يزال السوق عرضة للعبث بصحة الناس، فبين ضعف الرقابة ، وانعدام الوعي والفجوات القانونية بات المستهلك اللبناني فريسة سهلة لأدوية ملوثة بلا ضمانات ، فهل ينجح التعاون بين وزارتي الصحة والاعلام ونقابة الصيادلة، أولئك الذين لديهم خبرة في السياسات والعلوم والتنكولوجيا والمراقبة وعلم الأدوية من أجل حماية سلاسل التوريد للأدوية أم يستمر السوق المفتوح على صحة المواطن؟
نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم يطمئن في بداية حديثه لجريدة” الشرق” أن الوضع الدوائي في لبنان مستقر حاليا، مؤكدا استقرار أسعار الأدوية، مشيرا الى أن استمرار استيراد وتصنيع الأدوية بشكل منتظم يساهم في هذا الاستقرار.
ويوضح سلوم، وبشكل أكثر تفصيلاً، أن الصيدليات في لبنان تلتزم بتسعيرة الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة التي تشمل سعر الدواء الأساسي بالإضافة الى هامش ربح محدد للصيدلي، تحت عنوان ” ملتزمون بالدواء الجيد” المسجل في وزارة الصحة لافتا الى ان سوق الأدوية تشهد تغييرات إيجابية على مستوى الأسعار والأصناف المتوفرة وقد لمسها المرضى في لبنان لأكثر من سنتين.
وفي هذا الإطار، يشير سلوم، الى أن فقدان بعض الأدوية من السوق اللبناني أمر اعتيادي وهو مستمر منذ سنوات عدة نتيجة تبعات الأزمة الاقتصادية التي ما زلنا نعاني منها حتى اليوم، بين الشركات المستوردة للدواء في الداخل، والشركات المصدرة في الخارج.
ويرى سلوم، في الحملة المشتركة في مكافحة الدواء المزور والمهرب التي أطلقها وزيرا الصحة والاعلام، ان هذا الإهتمام بالتفاصيل يؤكد أننا في الاتجاه الصحيح، وان التعاون ما بين نقابة الصيادلة والوزارات المعنية يرفع أي حماية عن أي مروج للدواء المزورالذي يتسبب بقتل المرضى، وينال من نوعية الدواء وجودته، مؤكدا ان النقابة ستكون جزءاً من حملة التوعية.
وأكد أيضا في السياق، أن النقابة لن توفر جهدا منذ حوالى ثلاث سنوات، اي منذ توليه منصب الرئيس من أجل حماية المرضى والدفاع عن حقوق الصيادلة وصون سلامة القطاع الصحي، لافتا الى أن النقابة أخذت صفة الإدعاء الشخصي ضدّ كل من يثبت تورطه في جرائم تهريب وتزوير الأدوية وفي ملف المتممات الغذائية وكذلك في قضية تهريب أدوية السرطان التي هزّت لبنان تمهيدا لملاحقتهم قضائيا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الملف.
وقال سلوم، إن نقابة الصيادلة كانت أول من كشف موضوع المتممات الغذائية منتهية الصلاحية وسارعت الى إصدار التعاميم الى كل الصيدليات لمنع صرف هذه المتممات الغذائية، مشيرا الى ان هذا الملف لا يزال قيد المتابعة لدى القضاء المختص وسنتابع الملف حتى الوصول الى نتيجة، مشيرا الى أنه لم تكتمل النتائج للحاجة الى دراسة المتممات الغذائية من جوانب متعددة ولا سيما من المختبر في الخارج.
ومن أبرز المعارك المحددة التي خاضتها النقابة “ونجحت ” ضد الأدوية المتدنية الجودة، والصيدليات غير الشرعية وغيرها من المخالفات لا تقل خطورة عن هذا الملف، لافتا الى النقابة ما زالت ترفع الصوت وتشير الى أماكن الخلل وتطالب باطلاق الوكالة الوطنية للدواء للتحقق من الدواء وتسجيله ولوضع سياسة دوائية مستدامة.
ويؤكد سلوم، أن بداية الاصلاح في القطاع الصحي والدوائي تمرّ باقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء، وإعادة التدقيق بكل الأدوية والمتممات التي تمّ تسجيلها منذ عشرات السنوات على الأقل الى تاريخه.
وشدّد على إعطاء الأولوية للدواء المصنّع محليا المتميز بالجودة العالية، قائلاً: يجب على الصيادلة أن يلعبوا دوراً فعالاً في الترويج للصناعة الدوائبة المحلية من خلال توجيه المرضى نحو المنتجات المصنعة في لبنان وتقديم المعلومات اللازمة حول جودتها وفعاليتها، مع التاكيد على اهمية استقطاب المزيد من المصانع التي تخلق الآلاف من فرص العمل التي تخفف من أعباء الكلفة الدوائية على المواطن والدولة والجهات الضامنة.
