ويشن الجيش اللبناني حملة اعتقالات أمنية مكثفة تستهدف السوريين المخالفين وغير الحاملين لأوراق قانونية سليمة في لبنان، والتي ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ مطلع 2025، مع تصعيد هذه الحملات في الأسابيع الأخيرة في مناطق مختلفة من لبنان، مثل الشمال والبقاع وبيروت ومخيمات اللاجئين، من خلال مداهمات المنازل والمخيمات ونصب حواجز تفتيش مؤقتة.
وبلغ عدد المعتقلين من السوريين خلال النصف الأول من يوليو وحده حوالي 500 شخص، بتهم تتعلق بالتجول غير القانوني، وبعضهم متهم بقضايا أكبر كـ”الإرهاب” أو الانتماء إلى فصائل مسلحة بحسب تقارير الجيش اللبناني.
هذه الحملات جاءت في سياق تصاعد التوترات الأمنية والسياسية المتعلقة بوضع اللاجئين السوريين في لبنان، مع استمرار معاناة من لا يحملون أوراق إقامة قانونية، وارتفاع معدلات الفقر بينهم.
هذا التصعيد الأمني جاء في ظل ضغط سياسي متجدد بين سوريا ولبنان حول قضية المعتقلين السوريين، مع تهديدات دبلوماسية من الجانب السوري بسبب استمرار احتجاز الآلاف من مواطنيه في السجون اللبنانية.
