طالب مسئول المساعدات بالأمم المتحدة توم فليتشر، إسرائيل بتقديم أدلة على اتهاماتها بأن موظفين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) ينتمون لحركة حماس الفلسطينية، وذلك وفقا لما نشره موقع قناة “القاهرة الإخبارية”.
في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد الأربعاء الماضي، أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن فليتشر ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية لم يعودا محايدين، وأن مئات موظفي المكتب سيخضعون لفحص أمني، وأضاف أن إسرائيل ستقيد تأشيرات المكتب بشهر واحد.
وقال “دانون”، أمام المجلس المكون من 15 عضوًا: “لقد كشفت إسرائيل عن أدلة واضحة على انتماء حماس داخل صفوف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية”، دون أن يقدم أدلة.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن أمس الخميس، قال فليتشر إن تصريحات دانون كانت المرة الأولى التي يتم فيها إثارة مثل هذا القلق، وأن الاتهامات “خطيرة للغاية ولها آثار أمنية على موظفينا”.
وقال فليتشر: “أتوقع من السلطات الإسرائيلية أن تشارك على الفور أي دليل دفعها إلى تقديم مثل هذه الادعاءات إلى المجلس”.
وأشار فليتشر إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جميع أنحاء العالم يتعاون مع جميع أطراف الصراع المسلح لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والضغط من أجل حماية المدنيين وتعزيز احترام المبادئ الإنسانية.
وأضاف: “كما تعلم السلطات الإسرائيلية، فإن اتصالاتنا مع حماس دعمت أيضًا إطلاق سراح المحتجزين”.
في المقابل، زعم دانون إن إسرائيل ملتزمة بمساعدة المدنيين وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، لكنه حذر من أنه “لن نعمل مع المنظمات التي اختارت السياسة على المبادئ”.
اندلعت الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، ومنذ ذلك الحين، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما يقرب من 60 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، وحولت جزءًا كبيرًا من القطاع إلى أنقاض.
كتب فليتشر في رسالته: “يجب أن نلزم جميع الأطراف بمعايير القانون الدولي في هذا الصراع.. ليس أمامنا خيارٌ بين المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين”.
وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على كل الإمدادات التي تدخل غزة، مسئوليتها عن نقص الغذاء.
