كان موضوع الدعوى يطالب بـ:
-الحكم بعدم دستورية العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأمريكية بشأن استثمار حقلي (ميران وتوبخانة ـــ كردمير) بتاريخ 19/5/2025.
-الحكم ببطلانها.
-الحكم بعدم دستورية العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأمريكية بشأن استثمار حقلي (ميران وتوبخانة ـــ كردمير) بتاريخ 19/5/2025.
-الحكم ببطلانها.
-إلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفتهما) بالامتناع عن إبرام أي عقود مستقبلية تتعلق بالنفط أو الغاز دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.
وبهذا القرار، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد رفضت طلبات المدعي بشأن عدم دستورية وبطلان العقود المذكورة، وكذلك مطالبته بالامتناع عن إبرام عقود مستقبلية دون موافقة الحكومة الاتحادية.
