وأضافت أن “الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم هو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية ولن يُقبل تحت أي ذريعة أو تبرير”، مشيرةً إلى أن “احترام المدنيين وضمان أمنهم هو واجب وطني لا نقاش فيه وأي انتهاك لهذه القيم هو طعن في جوهر المجتمع وتهديد لوحدة البلاد”.
وتابعت أنها “تنطلق موقفها من هذه الأحداث من مبدأ راسخ وهو الحرص على السلم الأهلي لا منطق الانتقام فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى بل تحمي القانون بالقانون وترد على التعدي بالعدالة لا بالثأر”، مضيفةً أن “الجمهورية العربية السورية تثبت مرة تلو أخرى أنها دولة لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم من الطائفة الدرزية وقبائل البدو على حد سواء وليست لطائفة أو جماعة بعينها”.
وأكدت أن “المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن وتحت مرجعية واحدة هي القانون”، داعية “جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل وتؤكد أنها تبذل جهودا حثيثة لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع”.
وأشارت إلى أن “الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيا بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت”.
وحثت “جميع أبناء الوطن من أهل الحكمة والمسؤولية على التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة ونبذ دعوات التصعيد والعمل سويا لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي ميز سوريا عبر القرون”.
