قال الموسيقار الكبير راجح داود، إن المجلس الأعلى للثقافة لعب دورًا محوريًا فى رسم السياسات الثقافية، منذ تأسيسه عام ١٩٦٥، بعدما أصبح جسرًا بين وزارة الثقافة والقطاعات الفنية والإبداعية المختلفة، مضيفًا: «المجلس كان ولا يزال معنيًا بالموسيقى والسينما والآداب وكل مجالات الفنون، من خلال لجان نوعية يُجدد تشكيلها كل عامين، وتعمل على تقديم الاستشارات والمقترحات الثقافية، فضلًا عن المساهمة فى تنفيذ مشروعات بالتعاون مع الجهات التابعة لوزارة الثقافة»، في إشارة منه لانضمامه لعضوية المجلس الأعلى للثقافة.
الموسيقار راجح داود
وواصل «داود»: «فى قطاع الموسيقى تحديدًا، ينظم المجلس الأعلى للثقافة مسابقات سنوية تهدف إلى تشجيع المواهب الشابة والأطفال، وفتح قنوات تواصل فعالة بين المبدعين والجهات المنتجة مثل المركز القومى للسينما، أو المكتبة الموسيقية التى تتيح عرض الأعمال الفنية للجمهور، فضلًا عن سعى اللجنة المختصة بهذا القطاع إلى أن تكون أداة للتطوير والتفاعل، لا مجرد لجنة فى جهاز بيروقراطى».
وأكمل راجح داود: «لجان المجلس الأعلى للثقافة، وعلى رأسها لجنة الموسيقى، تؤدى دورًا استشاريًا مهمًا، وتُعِد مقترحات تهدف إلى رفع شأن الفنون»، معتبرًا أن الدعم المقدم من وزارة الثقافة للفنانين والمبدعين لا يكفى وحده، بل يأمل فى مشاركة وزارات أخرى مثل الشباب والتعليم والتنمية المحلية والبترول فى تقديم دعم حقيقى ومباشر للفنانين فى مختلف محافظات الجمهورية، سواءً كان دعمًا ماديًا أو لوجستيًا.
وعن النقد الموجه إلى التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للثقافة بسبب عامل السن، قال الموسيقار الكبير راجح داود: «نقد يدعو للاستغراب، لأن كل أعضاء المجلس شخصيات ثقافية وإبداعية وأكاديمية قدمت للحياة الثقافية والعلمية الكثير، ولا ينقصها الخبرة ولا حتى الممارسة العملية للفعل الثقافى»، مضيفًا: «الدور المنوط به هؤلاء الأعضاء هو تشكيل السياسات الثقافية، وخلال الفترة الأخيرة، تم تغيير عدد كبير من أعضاء اللجان، ربما يصل إلى نصف عددهم على الأقل».
المجلس الأعلى للثقافة
يذكر أنه خلال الأيام الماضية أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد عضوية وتعيين عدد من الشخصيات البارزة فى مجالات الثقافة والفنون والآداب لعضوية المجلس الأعلى للثقافة، لمدة عامين، فأثيرت حالة من الجدل حول كبر سن هؤلاء الأعضاء.
