في تأكيد على نهجها الثابت في ترسيخ سيادة القانون وحماية أمنها القومي، شددت وزارة الخارجية المصرية على أهمية التزام مواطني جميع الدول دون استثناء بالقوانين واللوائح التي تنظم دخول أراضي الجمهورية. وجاء هذا التصريح في إطار حرص الدولة المصرية على ضبط المنافذ الحدودية وضمان سلامة وأمن المجتمع المصري، مع مراعاة العلاقات الثنائية والاحترام المتبادل مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت الخارجية المصرية أن القواعد المعمول بها تتماشى مع الممارسات الدولية المعتمدة، وأن احترام هذه الضوابط لا يعني الانتقاص من عمق العلاقات بين الشعوب، بل يعكس حرص الدولة المصرية على إدارة شؤونها الحدودية وفقاً لضوابط قانونية واضحة وعادلة تنطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، ما يجعل من الضروري أن تلتزم كافة الدول بتطبيق إجراءات صارمة، بما في ذلك التحقق من الهويات، والتأكد من سلامة الوثائق، وضبط الحدود، بما يتفق مع مبدأ السيادة الوطنية وحق الدولة في تنظيم الدخول إلى أراضيها.
كما شددت الوزارة على أن مصر لطالما كانت دولة ترحب بالزوار من مختلف الجنسيات، وتؤمن بأهمية الانفتاح والتعاون الإقليمي والدولي، لكنها في الوقت ذاته تضع أمن مواطنيها وسلامة أراضيها في مقدمة الأولويات، وهو ما يحظى بتقدير دولي واسع.
وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً في أعداد الزوار والسائحين إلى مصر، نتيجة للاستقرار الأمني والتحسن الكبير في البنية التحتية السياحية. ومع هذا الانفتاح، تؤكد الدولة على ضرورة التوازن بين حسن الاستقبال، وتطبيق القوانين بحزم ومسؤولية.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد التزام الدولة المصرية الكامل باحترام المواثيق الدولية، ودعوتها الجميع إلى التفاعل مع قوانين الدولة المضيفة بإيجابية وشفافية، بما يسهم في تعزيز الاحترام المتبادل، ويُرسخ أسس الشراكة القائمة على السيادة والاحترام.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير
