قضت محكمة أبوظبي العمالية، بإلزام شركة دفع 99 ألفاً و567 درهماً، إلى موظف كان يعمل لديها، حيث تعاقد معها بعقد عمل محدد المدة لكنها تأخرت في دفع رواتبه وأجوره المستحقة لنحو ثلاثة أشهر. وفي التفاصيل، تقدم موظف بطلب إلى دائرة العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، شاكيا الشركة ولم تتمكن الدائرة من تسوية النزاع وأحالته إلى المحكمة، وقيد الموظف دعواه بصحيفة مودعة ومعلنة قانوناً ابتغاء القضاء له بإلزامها بأن تؤدي له أجورا متأخرة عن نحو 3 أشهر بمبلغ 99567 درهما، والزامها الرسوم والمصاريف. وأقام الموظف دعواه على سند من القول بأنه ارتبط مع الشركة بعقد عمل محدد المدة براتب شهري أساسي 12000 درهم
Source link
