وأضاف ان “اللجنة قررت استدعاء كل من المدير العام لدائرة الاراضي الزراعية في وزارة الزراعة ومدير مديرية زراعة بغداد ومدير زراعة قضاء المدائن، الى جلسة خاصة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، للتدقيق بالمعلومات الواردة والوقوف على تفاصيل التجاوزات وتحديد المسؤوليات بدقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة بحق المقصرين والمتورطين”.
وأكدت عزمها “فتح ملف جميع العقود الزراعية في بغداد وخصوصا تلك المتعلقة بقضاء المدائن واقضية اخرى في بغداد واخضاعها للتدقيق الشامل بما يضمن حماية المال العام وحقوق الفلاحين والمواطنين ويضع حدا لتدخل الجهات التي تستغل النفوذ للاستحواذ على اراضي زراعية خلافا للقانون”.
وشدد رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي “على عدم السماح بتحويل الاراضي الزراعية الى غنائم توزع بين المتنفذين”، مشيرا الى “اتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية لكشف الحقائق واستعادة الاراضي التي يتم التلاعب بملكيتها”.
وذكر ان “لجنة النزاهة لن تتهاون مع اي جهة تحاول التلاعب بمقدرات المواطنين او تستغل مواقعها لفرض هيمنتها خارج القانون”، داعيا “القضاء وهيئات الرقابة المعنية لمساندة لجنة النزاهة النيابية في التصدي لاي محاولات للعبث بالاراضي الزراعية”.
