‫ وزيرة التربية والتعليم تقرر تشكيل لجنة لمراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني

سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي

الدوحة – موقع الشرق

أصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني للدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وبموجب القرار، تترأس سعادة الوزيرة اللجنة الإشرافية، وتضم في عضويتها كلاً من:

السيدة ريما محمد أبو خديجة – نائبًا للرئيس

السيدة سارة عيسى الشريم – عضوًا

السيدة مريم نعمان العمادي – عضوًا

السيدة ظبية محمد الخليفي – عضوًا

السيد إبراهيم عبد الله المهندي – عضوًا

الدكتورة بتول هاشم السيد – عضوًا

السيدة هنادي منصور الخاطر – عضوًا

السيدة هيفاء نايف ملاعب – عضوًا

السيدة سارة عبد العزيز الملا – عضوًا

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة.

مهام واختصاصات اللجنة

تُعنى اللجنة الإشرافية بمجموعة من المهام الرئيسية، أبرزها:

وضع الأهداف العامة للمشروع بجانبيه الاستراتيجي والتنفيذي، وصياغة خطة زمنية واضحة لتنفيذه على مراحل قابلة للقياس.

اعتماد هيكلة اللجان التنفيذية وفرق العمل المكلفة بمراجعة وتطوير المناهج، وتحديد مهامها والإشراف على أدائها.

متابعة تقدم المشروع وتذليل التحديات والمخاطر التي قد تواجهه.

تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني، من خلال تحديد أدوات قياس فعالية المناهج وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

إعداد مخطط شامل لهيكلة المناهج وتحديث التعليم في دولة قطر.

اعتماد خطة تطبيق المنهج المنقح في المدارس، بما يشمل تطوير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، والأدلة، ومصادر التعلم، إلى جانب آليات متابعة التنفيذ.

تنفيذ أي مهام أخرى يُكلف بها أعضاء اللجنة من قبل الوزيرة.

تنظيم الاجتماعات واللجان الفرعية

يُعقد اجتماع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا بدعوة من الرئيس أو نائبه، وتُعد الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت له رئيس الاجتماع.

كما يحق للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة أو خارجها، وتشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة لإنجاز مهامها ودراسة الموضوعات ذات الصلة بتطوير المناهج.

سريان القرار

نص القرار على إلغاء كل ما يخالف أحكامه، ويدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 7 يوليو 2025.