وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس جهاكير، إن الوزارة اضطرت إلى الاعتماد على ميزانيتها المتبقية من الأعوام السابقة لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالنازحين، رغم محدودية هذه الموارد وعدم كفايتها لتغطية الحاجات الفعلية.
وأوضح أن عدم توفر التخصيصات الجديدة حال دون استكمال البرامج الحيوية التي تهدف إلى توفير ظروف ملائمة للعائدين، ما أثر في جهود إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، داعياً إلى الإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذ الخطة السنوية المعدّة لدعم النازحين ومساعدتهم على الاندماج مجددًا في مجتمعاتهم.
وأوضح أن عدم توفر التخصيصات الجديدة حال دون استكمال البرامج الحيوية التي تهدف إلى توفير ظروف ملائمة للعائدين، ما أثر في جهود إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، داعياً إلى الإسراع في إقرار الموازنة الاتحادية لضمان تنفيذ الخطة السنوية المعدّة لدعم النازحين ومساعدتهم على الاندماج مجددًا في مجتمعاتهم.
وأضاف جهاكير أن ملف النازحين لا يزال بحاجة إلى دعم مالي كبير لتغطية متطلباتهم الإنسانية والمعيشية، مشيراً إلى أن أحد أبرز محاور الدعم يتضمن برامج تحفيزية للعودة الطوعية من مخيمات إقليم كردستان، عبر تسجيل الراغبين بالعودة واستهدافهم بمشاريع تنموية وخدمية.
كما لفت إلى وجود تنسيق مستمر مع قيادة عمليات نينوى لتأمين عودة نازحي مركز الأمل، بعد إتمام برامج إعادة تأهيلهم مجتمعياً، مؤكداً أن التعاون المشترك بين الجانبين الأمني والخدمي يمثل عاملاً أساسياً في إنجاح برامج العودة الطوعية.
