واكدت الهيئة في بيان لمكتبها الإعلامي أن قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي قضية وطنية تتطلب موقفا وطنياً جامعا يدعم حق الدولة اللبنانية في بسط سيادتها عليها.
وأشارت الهيئة إلى أن المذكرة التي سلمت لسماحة المفتي تضمنت التأكيد على لبنانية هذه المنطقة استنادا إلى الحقائق التالية:
١. ان مزارع شبعا هي الخراج الطبيعي لبلدة شبعا اللبنانية وهي تابعة عقاريا لبلدة شبعا وجزء من قضاء حاصبيا.
٢. ان قرار الجنرال غورو رقم ٣١٨ الصادر عام ١٩٢٠ بإنشاء دولة لبنان الكبير وبعد ضم الأقضية الأربعة بعلبك، البقاع، مرجعيون وحاصبيا اعتبر بأن الحدود العقارية لهذه الأقضية تشكل حدود دولة لبنان ومزارع شبعا جزء من هذه الحدود التابعة لقضاء حاصبيا.
٣. ان جميع الخرائط الفرنسية أيام الانتداب وقبل الاستقلال وضعت مزارع شبعا داخل لبنان وحصل ترسيم حدود في منطقة المزارع عام ١٩٣٤ في عهد الانتداب وضع المزارع جميعها داخل لبنان وارسل هذا الترسيم إلى عصبة الأمم في تاريخه ثم أرسلت الحكومة اللبنانية بعد الاستقلال نفس الوثيقة إلى هيئة الأمم المتحدة التي حلت مكان عصبة الأمم عام ١٩٤٦ وعام ١٩٤٩.
٤. تم تشكيل لجان عقارية مشتركة بين لبنان وسوريا برئاسة القاضي اللبناني رفيق الغزاوي والقاضي السوري عدنان الخطيب من أجل النظر في المشاكل الحدودية وعقدت هذه اللجان عدة اجتماعات منذ عام ١٩٤٦ لغاية ١٩٦٧ وأكدت جميع المحاضر على لبنانية المزارع وممارسة السيادة اللبنانية عليها ونسخ المحاضر والمراسلات موجودة لدى وزارة الخارجية اللبنانية.
٥. إنّ أصحاب الأملاك في مزارع شبعا هم حصرا أبناء شبعا وأملاكهم مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا، كذلك يوجد مقام للنبي إبراهيم عليه السلام وأراضي واسعة مساحتها ٣ ملايين متر مربع تابعة للوقف الإسلامي السني في قضاء حاصبيا وهي مسجلة رسميا باسم الأوقاف بعد نزاع طويل مع الدولة اللبنانية تم حسمه في محكمة الاستئناف عام ١٩٤٥.
٦. لم يحصل احتلال مزارع شبعا خلال حرب الأيام الستة في ٦ حزيران عام ١٩٦٧ بل بدأت اسرائيل بالاعتداء على أهلنا في المزارع بعد انتهاء الحرب وعملت على تهجيرهم وقضم المزارع بالتدريج لغاية عام ١٩٧٢ حيث وضعت السياج الشائك حول المزارع وبدأت ببناء مركز التزلج في جبل الشيخ عام ١٩٨١ ثم أقامت مركز الرادار على ارض بلدة شبعا عام ١٩٨٥.
٧. قام أهالي شبعا بقطاف مواسم الزيتون من المزارع عامي ١٩٦٧ و١٩٦٨ برعاية وحماية مراقبي الهدنة الموجودين في منطقة الناقورة بموجب اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل عام ١٩٤٩ بناء على طلب الأهالي والدولة اللبنانية لحماية الأهالي من الاعتداءات الاسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن المذكرة التي سلمت لسماحة المفتي تضمنت التأكيد على لبنانية هذه المنطقة استنادا إلى الحقائق التالية:
١. ان مزارع شبعا هي الخراج الطبيعي لبلدة شبعا اللبنانية وهي تابعة عقاريا لبلدة شبعا وجزء من قضاء حاصبيا.
٢. ان قرار الجنرال غورو رقم ٣١٨ الصادر عام ١٩٢٠ بإنشاء دولة لبنان الكبير وبعد ضم الأقضية الأربعة بعلبك، البقاع، مرجعيون وحاصبيا اعتبر بأن الحدود العقارية لهذه الأقضية تشكل حدود دولة لبنان ومزارع شبعا جزء من هذه الحدود التابعة لقضاء حاصبيا.
٣. ان جميع الخرائط الفرنسية أيام الانتداب وقبل الاستقلال وضعت مزارع شبعا داخل لبنان وحصل ترسيم حدود في منطقة المزارع عام ١٩٣٤ في عهد الانتداب وضع المزارع جميعها داخل لبنان وارسل هذا الترسيم إلى عصبة الأمم في تاريخه ثم أرسلت الحكومة اللبنانية بعد الاستقلال نفس الوثيقة إلى هيئة الأمم المتحدة التي حلت مكان عصبة الأمم عام ١٩٤٦ وعام ١٩٤٩.
٤. تم تشكيل لجان عقارية مشتركة بين لبنان وسوريا برئاسة القاضي اللبناني رفيق الغزاوي والقاضي السوري عدنان الخطيب من أجل النظر في المشاكل الحدودية وعقدت هذه اللجان عدة اجتماعات منذ عام ١٩٤٦ لغاية ١٩٦٧ وأكدت جميع المحاضر على لبنانية المزارع وممارسة السيادة اللبنانية عليها ونسخ المحاضر والمراسلات موجودة لدى وزارة الخارجية اللبنانية.
٥. إنّ أصحاب الأملاك في مزارع شبعا هم حصرا أبناء شبعا وأملاكهم مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا، كذلك يوجد مقام للنبي إبراهيم عليه السلام وأراضي واسعة مساحتها ٣ ملايين متر مربع تابعة للوقف الإسلامي السني في قضاء حاصبيا وهي مسجلة رسميا باسم الأوقاف بعد نزاع طويل مع الدولة اللبنانية تم حسمه في محكمة الاستئناف عام ١٩٤٥.
٦. لم يحصل احتلال مزارع شبعا خلال حرب الأيام الستة في ٦ حزيران عام ١٩٦٧ بل بدأت اسرائيل بالاعتداء على أهلنا في المزارع بعد انتهاء الحرب وعملت على تهجيرهم وقضم المزارع بالتدريج لغاية عام ١٩٧٢ حيث وضعت السياج الشائك حول المزارع وبدأت ببناء مركز التزلج في جبل الشيخ عام ١٩٨١ ثم أقامت مركز الرادار على ارض بلدة شبعا عام ١٩٨٥.
٧. قام أهالي شبعا بقطاف مواسم الزيتون من المزارع عامي ١٩٦٧ و١٩٦٨ برعاية وحماية مراقبي الهدنة الموجودين في منطقة الناقورة بموجب اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل عام ١٩٤٩ بناء على طلب الأهالي والدولة اللبنانية لحماية الأهالي من الاعتداءات الاسرائيلية.
