أما من الناحية القانونية، فيوضح العقيد حيدر شاكر، من إعلام مديرية المرور العامة، أن قيادة الأطفال للمركبات تُعد مخالفة واضحة، ويقول إن “هذه الممارسة مخالفة صريحة للقانون، ويُحال الحدث المخالف وولي أمره إلى المحكمة وفق قانون العقوبات العراقي”.
ويتابع: “القانون يحمّل ولي الأمر المسؤولية القانونية، والعقوبات تختلف بين الغرامة أو الحبس حسب ما ينص عليه قانون العقوبات العام”.
ويتابع: “القانون يحمّل ولي الأمر المسؤولية القانونية، والعقوبات تختلف بين الغرامة أو الحبس حسب ما ينص عليه قانون العقوبات العام”.
وأضاف انه “رغم انتشار هذه الظاهرة في معظم المدن، إلا أنها تُسجَّل بشكل أكبر في المناطق الشعبية، ونحن مستمرون في ملاحقة المخالفات عبر مفارزنا المنتشرة”.
ويؤكد شاكر أن قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019 واضح في هذا الشأن، وينص على ان “السن القانونية لقيادة الدراجة النارية هو 16 عامًا، أما المركبات فلا يُسمح بقيادتها إلا لمن بلغ 18 عاماً”.
