قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام متهم في مكتب استقدام عمالة مساعدة غير مرخص، بأن يؤدي 10 آلاف درهم إلى سيدة تعويضاً شاملاً عن إعادة خادمة بعد مدة التجربة وهي 5 أيام وتهربه من رد المبلغ المدفوع، على عكس الاتفاق الذي تم بينهما. وأشارت أوراق القضية، إلى أن مكتب استقدام العمالة المساعدة قام بتوفير خادمة منزلية لسيدة بمبلغ 13 ألف درهم واتفقا على أن تكون فترة التجربة 5 أيام بشرط أنه في حال إعادة الخادمة تسترد المبلغ وخلال هذه الفترة قامت السيدة بإرجاع الخادمة إلا أن المتهم قام بحجز جزء من المبلغ من دون وجه حق، كما تبين أن المنشأة غير مرخصة وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية
Source link
