‫ وزارة العدل تشكل لجنة للتوجيه الاستراتيجي بهدف تعزيز الحوكمة واستدامة التخطيط المؤسسي

شعار وزارة العدل

الدوحة – قنا

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قرارا بشأن تشكيل لجنة التوجيه الاستراتيجي بوزارة العدل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ نهج التخطيط الاستراتيجي المستدام.

ويقضى القرار رقم (82) لسنة 2025، بأن تُشكّل اللجنة برئاسة سعادة وزير العدل، وعضوية كبار المسؤولين في الوزارة، على أن يكون سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل الوزارة نائبا لرئيس اللجنة وعضوية عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

وتهدف اللجنة إلى الإشراف على تنفيذ استراتيجية وزارة العدل، ومتابعة التقدم المحرز في برامجها، والعمل على معالجة التحديات التي قد تعيق تنفيذها بفعالية، إلى جانب اعتماد استراتيجية الحوكمة المؤسسية، واستراتيجية إدارة المخاطر، وتحديد أولويات الرقابة المؤسسية، واعتماد السياسات والمنهجيات الخاصة بالتدريب المؤسسي في هذا المجال.

وتختص اللجنة كذلك بمتابعة مستوى الامتثال المؤسسي واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب اعتماد وتنفيذ سياسات استمرارية الأعمال، بما في ذلك تطوير الخطط البديلة وتوفير الموارد الكفيلة بضمان استدامة العمليات.

كما خوّل القرار اللجنة بالنظر في أي موضوعات أخرى يحددها رئيس اللجنة، بما يعزز تكامل الجهود وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار دعم توجهات وزارة العدل نحو تعزيز مفهوم التميز المؤسسي، وربط الأداء بالمؤشرات الاستراتيجية، ومواءمة المشاريع مع الأهداف الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.

تجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 – 2030) تتضمن 27 مبادرة استراتيجية منبثقة عن سبعة محاور رئيسية، إلى جانب محاور التمكين، وتسهم هذه المحاور في تحقيق 14 مستهدفا ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تشمل تنشيط بيئة الأعمال، وتحقيق منظومة عدلية كفؤة وشفافة، وتقديم خدمات حكومية متميزة تعزز جودة الحياة في دولة قطر.