وقال المصدر إنه “لا يوجد أي تعهد أو طلب فرصة، فقد حسم مجلس الوزراء الجدال بعد أن شكل لجنة وزارية ستقدم توصياتها الثلاثاء المقبل”.
وبين أنه “لا تغير في الموقف الحكومي كونه يستند إلى الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية وكل ما يطرح عدا ذلك فهو من باب التهيؤات”.
وأضاف المصدر، أنه “لا بديل عن تسليم النفط المنتج في كردستان والإيرادات غير النفطية وتوطين الرواتب ومعالجة تجاوز التمويل”.
