حث مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مجلس الأمن على الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن، محذرًا من أن الحرب أصبحت “كابوسًا ذا أبعاد تاريخية” وأنه “فات الأوان” لإنهاء القتال وعودة الرهائن إلى ديارهم.
وقال خالد خياري، الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط، للوزراء والسفراء، إن المحادثات الجارية يجب أن تؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء التعافي وإعادة الإعمار.
ورسم خياري صورة قاتمة للظروف على الأرض، مستشهدا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة، لا سيما في دير البلح وسط قطاع غزة، والتي أدت إلى مزيد من النزوح الجماعي، كما تعرضت مبان تابعة للأمم المتحدة للقصف، ما أعاق العمليات الإنسانية وفاقم الوضع المتردي بالفعل.
وقتل ما لا يقل عن 1891 فلسطينيًا في غزة منذ 30 يونيو، وفقًا لأرقام السلطات الصحية في غزة، بينهم 294 شخصًا قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات بالقرب من نقاط التوزيع العسكرية.
وتستمر أوامر الإخلاء في إجبار السكان على النزوح المتكرر، بينما يتفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على الرغم من الزيادة المحدودة في دخول الإمدادات الإنسانية.
على الجانب الإسرائيلي، قتل 13 جنديًا في نفس الفترة، وواصلت الفصائل الفلسطينية هجمات صاروخية متفرقة على إسرائيل.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، لا يزال 50 رهينة – بينهم 28 يعتقد أنهم لقوا حتفهم – محتجزين لدى حماس وفصائل أخرى.
وقال خياري: “لقد أدان الأمين العام مرارًا استمرار احتجاز حماس والجماعات المسلحة الأخرى للرهائن، يجب إطلاق سراح الرهائن فورا ودون قيد أو شرط”.
كما سلط الإيجاز الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن سقوط الضحايا المدنيين والهجمات على المواقع المحمية، وأدان خياري قيام الجيش الاسرائيلي بقصف الكنيسة الكاثوليكية للعائلة المقدسة في مدينة غزة، في 17 يوليو، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة العديد، وتسبب في إجلاء ما يقرب من 600 فلسطيني، بينهم أطفال وأشخاص ذي احتياجات خاصة، كانوا يحتمون هناك.
ومنذ 9 يوليو، سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم بعد 130 يوما من الحصار الكامل، وحذر خياري من أنه مع ذلك، فإن الكمية هي “جزء بسيط مما هو مطلوب لتشغيل الخدمات الأساسية المنقذة للحياة في غزة، حيث يعتمد كل جانب تقريبًا من جوانب الحياة على الوقود”.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، أشار خياري إلى مستويات عالية من العنف، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية المميتة، وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين والهجمات الانتقامية من قبل الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.
ونوه إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة، مع احتجاز 2.7 مليار دولار من عائدات المقاصة، ما يعرقل قدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.
وقال “ما لم يتم معالجتها على وجه السرعة، فإن تدهور الوضع المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية يمكن أن تكون له عواقب كارثية، ما يقوض التقدم الكبير الذي أحرز على مدى سنوات عديدة لبناء المؤسسات الفلسطينية”، داعيًا إلى دعم دولي فوري.
