أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة بحق 18 متهماً من جنسيات مختلفة، أدينوا باختلاس 185 مليون درهم من مكتب محاماة وغسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، إلى جانب تسريب بيانات تجارية حساسة واستغلالها في تأسيس شركات وهمية داخل الدولة وخارجها. ووفقاً لملف القضية، دانت المحكمة المتهمين بتشكيل شبكة احتيالية عملت على غسل الأموال المختلسة عبر 3 شركات أُنشئت لهذا الغرض، مستخدمة بيانات عملاء مكتب محاماة في دبي خلال فترة من عام 2014 حتى 2020. وقضت محكمة أول درجة بسجن 4 متهمين ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وقررت حبس باقي المتهمين عاماً واحداً مع الإبعاد، إضافة
Source link
