يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جلسة البرلمان أمس
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب “محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا”، وأكثر من 60 نائبا ” في ذات الشأن، جاءت موافقة المجلس لمجموع مواد مشروع القانون وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يؤجل اخذ الرائ النهائي لمشروع القانون الي جلسة قادمة.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا في ذات الموضوع.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
