أفادت قناة “الجديد” اللبنانية بوجود تواصل حثيث بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا يهدف للتوصل لاتفاق يتيح نقل عدد من الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لإكمال محكوميتهم في سوريا.
نقلت القناة عن مصادر قضائية قولها إن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو ملف قانوني ولا يمكن متابعته بالسياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به.
وأشارت إلى أنه سيتم استثناء المتهمين بقضايا الإرهاب وجرائم الاغتصاب من هذا الإجراء.
كما نظّم ذوو المعتقلين السوريين في سجن رومية وقفة احتجاجية، عند معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم والتعجيل بالمعالجة القضائية لقضاياهم.
وزار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في 5 يوليو الجاري العاصمة السورية دمشق على رأس وفد ديني، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحث الطرفان ملف الموقوفين السوريين، حيث أكد الشرع استمرار المساعي للإفراج عنهم، فيما أشار المفتي دريان إلى سعيه لإقرار قانون عفو عام في لبنان يشمل أكبر عدد ممكن من الموقوفين.
