بادرة طيّبة أن يتولى مجلس النواب ممارسة واجبه في مسألة رفع الحصانة عن نواب، ورفع الحماية القانونية عن نواب ووزراء ليمثلوا أمام القضاء، ما يفسح في المجال أمام أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يتمكن القضاة من ممارسة دورهم الذي أقسموا اليمين على تأديته بشفافية لتحقيق العدالة.
خطوة رفع الحصانة عن أحد النواب، أمس، تأتي في هذا السياق الذي يأمله اللبنانيون، على أمل ألّا تكون مجرّد إجراءٍ يدخل في إطار البروباغندا وتظهير وجه حضاري أمام الرأي العام الأوروبي، وأيضاً كرسالةٍ موجّهةٍ الى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في توافق مع الزيارة الثالثة لموفده توما البرّاك المنهمك، أساساً وفي الأولوية، بتمهيد الطريق أمام اتفاقٍ ما بين نظام الرئيس السوري أحمد الشرع والكيان الصهيوني.
في المبدأ والمطلق الخطوة التي قام بها سيّد نفسه أمس هي جيدة قدْرَ ما هي حضارية. أمّا في التفاصيل (التي يدخل فيها الشيطان بألاعيبه) فيمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى – أن تكون السياسة بعيدة عن هذا التطور المهم. وقد اعتدنا على ان تدخل السياسة في كل شيءٍ عندنا. فعسانا هذه المرة في منأى عن لعنتها، والعياذ بالله.
الثانية – الأمل أن تكون خطوة النيابي أمس هي الأولى في مسار الألف ميل الإصلاحي، كي تكون ذات فائدة وجدوى ، وإلّا فقدت أهميتها وكذلك تأثيرها الفعلي، وبقيت مثل فقاعة الهواء دون ذات معنى.
الثالثة – أن تُفتح الملفات كلها، من دون أي استثناء(…).
الرابعة – أن يصطلح وضع القضاء الذي تعرّض معه اللبنانيون الى معاناة موجعة… فإذا بقي القضاء على حاله يصبح الأمر هباءً. وفي هذا الإطار يجب متابعة الملفات العديدة التي حُوّلت، طوال سنوات وعقود، الى النيابة العامة التمييزية وسائر النيابات، وبالذات الى النيابة العامة المالية، فبقيت في الأدراج، لم يُحَرَّك ساكنٌ في شأنها.
وثمة ملاحظات عدة يمكن إدراجها في هذا السياق.
والمهم أن ما جرى أمس يفترض تأييداً وإجماعاً في الترحيب… وليتها بداية مرحلة انتظرناها منذ أمد بعيد.
khalilelkhoury@elshark.com
