عربي ودولي
78
الدوحة – موقع الشرق
كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، تفاصيل عن عملها، والخلاصات التي توصلت إليها خلال الأشهر الماضية.
وأول أمس الأحد، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس الماضي التي شهدها الساحل السوري، بعد توترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، لتوضيح نتائج عملها، إنها دونت 938 إفادة لشهود عيان. وأضافت أن الأحداث بدأت عندما نفذ “فلول نظام الأسد” عمليات ضد الجيش والمدنيين، في محاولة للسيطرة على قرى في الساحل، بهدف إقامة دويلة.
وكشفت اللجنة أنها حددت أسماء 265 شخصا من فلول النظام السابق من المتهمين المحتملين في الأحداث، التي أسفرت، بحسب اللجنة، عن مقتل 238 شخصا من الأمن العام والجيش، في اللاذقية وطرطوس وحماة. وقدرت أن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 1426 قتيلا.
وأوضحت اللجنة أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة بين 7 و9 مارس الماضي، تشمل القتل وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها، والتعذيب.
وبشأن دوافع الانتهاكات، قالت اللجنة إنها “لم تكن منظمة”، وإن أغلبها “كانت ثأرية وليست طائفية”، مشيرة إلى أن هناك من انتحل صفة عسكريين أو أفراد أمن لتحقيق مكاسب شخصية.
ووصفت اللجنة سيطرة الدولة خلال أحداث الساحل بأنها كانت جزئية، مرجحة أن أفرادا ومجموعات يرتبطون ببعض الفصائل العسكرية خالفوا الأوامر ويشتبه في ارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
متهمون محتملون
وكشفت اللجنة أنها توصلت إلى 298 شخصا بأسمائهم الصريحة يشتبه في تورطهم في انتهاكات، وأنها سلمت القوائم للنائب العام. ونوهت إلى أنها ستسلم أسماء المتهمين إلى رئيس الجمهورية، لكن لن يتم إعلانها “وفقا لمشورة مؤسسات حقوقية”.
وأشادت اللجنة بما اعتبرته تعاون جميع الجهات الرسمية الحكومية، لمعرفة الضالعين في الأحداث، مؤكدة أن الحكومة ستعوض المتضررين.
وأعربت اللجنة عن ثقتها في جدية الدولة في محاسبة كل المتورطين، مؤكدة أن سلسلة التعليمات والأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية ومن وزيري الدفاع والداخلية ركزت على حماية المدنيين، وأن الدولة بذلت جهودا حثيثة للحد من الانتهاكات، وأن اللجنة لم تصل إليها معلومة تفيد بإعطاء القيادات أوامر بارتكاب انتهاكات.
وكشفت اللجنة أن آلاف الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي كانت تعمل على تأجيج الأحداث، نافية تلقيها أي بلاغ عن حادثة خطف خلال هذه الفترة.
ونوهت اللجنة إلى أن الإحاطة التي قدمتها خلال المؤتمر تشكل ملخصا للتقرير، ريثما تبت الرئاسة في كيفية التعامل مع باقي عناصر التقرير من النواحي الحقوقية والقضائية والأمنية والعسكرية.
وقدمت اللجنة توصيات عدة، أبرزها:
التعجيل بتنفيذ خطة وزارة الدفاع في مشاريع ضبط السلاح ودمج الفصائل.
ملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إقرار العدالة الانتقالية.
متابعة السلطات للإجراءات القضائية والأمنية اللازمة لتحديد الأفراد والمجموعات المتورطين بالانتهاكات.
إطلاق برامج جبر الضرر للضحايا وفق الأصول القانونية.
إيلاء الأولوية لمشاريع حوكمة مؤسسات الأمن والشرطة والجيش وتعزيز معايير احترام حقوق الإنسان.
إعادة النظر في قرارات تسريح الموظفين الصادرة في الفترات السابقة ومراجعة التعيينات المخالفة للقانون.
مواءمة القوانين والنظام القضائي مع الاتفاقيات الدولية والتوقيع على اتفاقية منع الإخفاء القسري.
إيلاء مشاريع الحوار والسلم الأهلي أولوية في خطط الدولة وبرامجها في الساحل وكافة المناطق السورية.
اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وتعليمية لمنع التحريض على العنف أو الفتنة أو إثارة النعرات الطائفية.
المضي بشكل عاجل في تدابير العدالة الانتقالية وملاحقة المتورطين الفارين من العدالة من قيادات نظام الأسد وعناصره.
مساحة إعلانية
