حقق المغرب، لأول مرة منذ سنوات، انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغت هذه النسبة 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية نهاية ماي 2025، وفق ما أوردته معطيات إحصائية رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
ويعد هذا التراجع سابقة مهمة في مجال العدالة الجنائية، إذ يعكس الجهود المبذولة لتكريس الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعا فيها إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه فقط حينما تمليه مصلحة حماية أمن وسلامة المجتمع، مع استحضار الحس الإنساني واحترام الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الأفراد.
وسجلت رئاسة النيابة العامة أن “التنسيق بين مكونات اللجن المحلية والجهوية، التي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 1 يونيو 2023، كان له أثر مباشر في تحسين مؤشرات تدبير ملفات المعتقلين احتياطيا”، لافتة أن هذه الجهود “مكنت من خفض النسبة إلى أقل من 30% في بعض الفترات، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية”.
في المقابل، أشار تحليل المعطيات إلى أن فترات العطل الصيفية تشهد عادة ارتفاعا في عدد المعتقلين احتياطيا، نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية خلال العطلة القضائية، مما يؤدي إلى بطء معالجة القضايا. وفي هذا الصدد، شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رؤساء المحاكم لضمان تصريف القضايا في آجال معقولة.
ودعت الدورية الجديدة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، إلى تعزيز جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اعتماد بدائل قانونية متاحة، وتفعيل العدالة التصالحية، والحرص على تعيين جلسات قضايا المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال، وتتبعها بشكل دوري من قبل النواب المكلفين. كما أوصى البلاوي باستغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجة الإكراهات المطروحة، وتفادي تراكم الملفات، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحرية الفردية.
وفي ختام الدورية، شدد رئيس النيابة العامة على الدور الدستوري الموكول إلى النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، داعيا كافة الفاعلين القضائيين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل هذه التوجيهات، وتكريس الاعتقال الاحتياطي كاستثناء، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال مواجهة أي صعوبات في هذا الإطار.
مرتبط
