في خطوة تعكس التزام المؤسسة القضائية بتحديث أدائها وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، قدم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس، المخطط الاستراتيجي الجديد لرئاسة النيابة العامة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، وذلك خلال لقاء تواصلي احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، وجمعه بعدد من المسؤولين القضائيين من مختلف محاكم المملكة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز آليات التنسيق والتواصل مع المسؤولين الجهويين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتطوير أدائها لخدمة المواطن.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس النيابة العامة على أهمية السياق الدقيق الذي تمر به منظومة العدالة، في ظل تحديات وطنية ودولية متزايدة، وتحولات تشريعية عميقة يشهدها المغرب، خاصة في ما يتعلق بقانون العقوبات البديلة وتعديل المسطرة الجنائية، مما يستدعي رؤية استراتيجية واضحة وعمل منسق بين كافة مكونات النيابة العامة.
وعرض خلال اللقاء الخطوط الكبرى للمخطط الاستراتيجي الذي يهدف إلى تعزيز أداء النيابات العامة عبر تسعة محاور رئيسية تشمل حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية.
كما تم التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توحيد الممارسات بين النيابات العامة، وتجويد ظروف الاستقبال، وتسريع وتيرة معالجة الشكايات، فضلا عن ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وفق الضوابط القانونية.
وفي سياق تنزيل هذا المخطط، تم الإعلان عن إطلاق آلية جديدة تقوم على نظام التعاقد وتقييم الأداء بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، إضافة إلى إحداث مجلس الوكلاء العامين، ليشكل فضاء مؤسساتيا لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.
واختتم اللقاء بدعوة كافة المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بروح المسؤولية والانخراط الفعلي في إنجاح أهداف هذا المخطط، استنادا إلى قيم المهنية والنزاهة، تحت شعار المرحلة: نيابة عامة مواطنة، حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.
مرتبط
