باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عملية واسعة للحركية الانتقالية السنوية في صفوف موظفيها، معلنة عن اللائحة الرسمية للموظفات والموظفين الذين تمت الاستجابة لطلباتهم بالانتقال إلى مدن أو مصالح أمنية جديدة، وفق المعايير والشروط المعمول بها.
ووفق المعطيات الصادرة عن المديرية العامة، فقد استفاد من هذه العملية ما مجموعه 2.559 موظفة وموظفا ينتمون إلى مختلف الرتب والأسلاك، ويشتغلون ضمن ولايات الأمن، والمناطق الأمنية، ومفوضيات الشرطة، إضافة إلى المصالح المركزية. وتم قبول طلبات هؤلاء بناءً على مجموعة من المعايير، أبرزها شرط الأقدمية، والتجمع العائلي، والوضعيات الصحية والاجتماعية، مع الالتزام بتقديم الطلب داخل الآجال القانونية.
وتندرج هذه الحركية، التي تجرى كل صيف، ضمن خطة شاملة تعتمدها المديرية من أجل إعادة الانتشار الوظيفي وتدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة الأمنية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مختلف صيغ الحركية خلال هذه السنة 4.381 موظفة وموظف.
ولم تغفل المديرية في هذه العملية الجانب الإنساني والاجتماعي، إذ خصصت مسطرة خاصة للبت الاستعجالي في الطلبات ذات الطابع العائلي أو الصحي الملح، استفاد منها 328 موظفا، في حين استفاد 1.494 آخرون من مسطرة الانتقال عبر التبادل، وهي آلية تعتمد على تطابق رغبات الموظفين الراغبين في تبادل مواقع عملهم.
وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على التعامل الإيجابي مع طلبات موظفيها، في إطار توازن دقيق بين ضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية من جهة، والحفاظ على حسن سير المرافق الأمنية ونجاعة أدائها من جهة ثانية.
مرتبط
About the Author
