اعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن مشروع القانون الجديد رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يمثل فرصة حقيقية لإعادة ضبط الحقل الإعلامي، ووضع حد للفوضى التي باتت تهدد مهنة الصحافة، وتضعف مصداقيتها أمام الرأي العام.
وفي بلاغ توصل به الموقع، شددت الجمعية على أن إحدى أبرز التحديات التي يهدف المشروع إلى التصدي لها هي تنامي ظاهرة الدخلاء على المهنة، من متطفلين وانتهازيين، يستغلون منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات مثل “تيك توك” و”يوتيوب”، لانتحال صفة صحافي دون التوفر على الشروط المهنية أو الأخلاقية المطلوبة، مما يسيء لمكانة الصحافة ويشوش على دورها المجتمعي والمؤسساتي.
وأكدت الجمعية أن اللحظة الراهنة هي لحظة إصلاح حقيقي يتطلب تعبئة كل الفاعلين والمهنيين، من أجل بلورة نموذج إعلامي قوي، يواكب التحولات الرقمية ويحافظ على الثوابت المهنية، مشيرة إلى أن البنود المتعلقة بتركيبة المجلس الوطني للصحافة، والتي أثارت جدلا واسعا، لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل ضروري لتقوية التمثيلية المهنية، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات المشهد الصحافي، سواء تعلق الأمر بالصحافيين أو الناشرين أو الحكماء.
وأضافت الجمعية، في بلاغها، أن إعادة تنظيم المجلس الوطني لا ينبغي أن تظل أسيرة مقاربات جزئية أو قراءات مصلحية، بل يجب أن تنبني على رؤية إصلاحية شاملة، تعيد الاعتبار لمهنة الصحافة، وتحصنها من كل محاولات التشويش والانحراف عن مسارها الحقيقي، مؤكدة على ضرورة ضبط معايير الانتماء إلى الجسم الصحافي، وتفعيل آليات المحاسبة، بما يضمن حماية المهنة من الفوضى، ويدعم الصحافي الحقيقي والمؤسسة الجادة.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن هذا الإصلاح لا يمكن أن ينجح إلا إذا اقترن بإرادة سياسية صادقة، ومقاربة تشاركية، تُنصت لجميع الفاعلين الجادين، وتراهن على بناء صحافة قوية، مستقلة، مهنية، وقادرة على مواكبة رهانات التحول الديمقراطي والتنمية المجتمعية.
مرتبط
