وقت تنشط الاتصالات بين المقار الرئاسية والاطراف السياسية المشاركة في الحكومة السلامية لتأمين عقد جلسة ناجحة ومنتجة لمجلس الوزراء الثلاثاء وانجاز جدول زمني لحصر السلاح بيد الشرعية، استجابة لرغبات الداخل ونصائح الخارج كي لا يبقى لبنان منسياً على قارعة الطريق فيما المنطقة تسير قدماً نحو السلام والاستقرار، يطل حزب الله ليعلن ان “نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام”.
موقف يُستشف منه إما دفعاً للبلاد نحو الانتحار الجماعي، او رفع سقف قبيل الجلسة الحكومية لتحصيل مكسب سياسي في مقابل التنازل عن السلاح بالحسنى، وقد تظهر هذا الاتجاه في كلمة الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اكد خلال الذكرى السنوية الاولى للقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، “اننا لن نقبل أن يلحق لبنان بإسرائيل طالما فينا نفس حي، ولن نسمح لإسرائيل بهزيمتنا، فسلاحنا لمقاومة إسرائيل لا للداخل اللبناني، لن نقبل بتسليم السلاح لإسرائيل، ومسألة السلاح هي شأن لبناني داخلي”.
سبق ذلك، تشديد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي على أن” نزع سلاح المقاومة بالقوة لا يمكن تحقيقه أو حتى رؤيته في الأحلام”، داعياً إلى التخفيف من لهجة وحدة التعاطي مع هذا الأمر”.
اوساط حكومية قالت لـ”المركزية” ان جلسة الثلاثاء تأتي من ضمن سياق ما اعلنه رئيس الحكومة في الزيارة الثانية للموفد الاميركي توماس برّاك بقوله “حينما ينضج تبادل الافكار سنعقد جلسة”. واضافت: الاتصالات مستمرة مع الاطراف كلها لتوفير عقد جلسة ناجحة ومنتجة تتعلق بمعالجة موضوع السلاح. فيما توقعت مصادر مطلعة ان تتراوح سيناريوهات الجلسة بين غياب وزراء حزب الله وحضور وزراء امل، او حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، او حضور الوزير فادي مكي فقط. وإن حضروا، يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة امل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء حزب الله.
لن ننسحب
في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الـ5 في جنوبي لبنان”. وأشار إلى أن “القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها”. واعتبر أن “هناك احتمالا كبيرا بأن سلاح حزب الله دمر فعلياً وخامنئي تخلى عنه”.
اللجان المشتركة
الى ذلك، وعشية جلسة تشريعية اليوم، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان المشتركة أن “التعديلات التي قمنا بها تتعلق بمشروع قانون تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الخاص هدفها تسهيل الاستثمار في هذه المشاريع وخلق فرص عمل للبنانيين وكان اول مشروع ناقشناه هو مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات الذي وجب إقرار تعديلاته لتحفيز تنفيذه” وقال إن “النقاش داخل الحكومة لم يترجم بارساله الى اللجان المشتركة ونحن طلبنا من الحكومة ان تجري التعديل وترسله لنا بالطرق القانونية وكانت هناك ملاحظات عليه من النواب في الجلسة”. وأضاف “قررنا انشاء لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف والتي سأترأسها انا واعطاءها مهلة اسبوعين وهذه اللجنة سترفع تقريرها الى اللجان المشتركة ليبنى على الشيئ مقتضاه”. وأشار إلى أن “البند الثاني كان اقتراح قانون عمره سنوات لاخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد واليوم كانت هناك مواقف مختلفة للنواب اهمها ان هذا المشروع يخضع لقوانين خاصة به ويجب ان نجد حلا بواسطة سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الرواتب غير منطقية في القطاع العام ولا تجذب الشباب للانضمام الى الادارة العامة”.
جدول الاعمال
اما الامانة العامة للمجلس النيابي فوزعت جدول اعمال جلسة التشريع كالآتي: “1- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 الإيجارات للأماكن غير السكنية). – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من أب سنة 1994 ( مزاولة مهنة الصيدلة) – إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ ???9/4/23 وتعديلاته) تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 315 تنظيم القضاء العدلي. – مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان و إعادة تنظيمها”.
يذكر ان نشاط رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتصر امس على لقاء من النائب السابق ايلي الفرزلي حيث جرى عرض للمستجدات .
التشكيلات القضائية
قضائياً، أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه انجز مشروع التشكيلات القضائية واحاله بعد توقيعه إلى وزير العدل…