ووفق أحدث إحصائيات التنسيقية الوطنية للعالقين والمحتجزين بسوريا والعراق، فإن “31 من الأطفال اليتامى المغاربة عالقون بمناطق تسيطر فيها القوات الكردية، مع 292 آخرين من الأطفال المرافقين لأمهاتهم”.
كما أحصت التنسيقية 135 رجلا و103 نساء ذوي المواطنة المغربية ضمن الموجودين حاليا بسوريا “كانوا في سجون القوات الكردية أو مخيمات بالمنطقة التي تسيطر عليها”.
ووفق تصريح لـ”هسبريس”، فإن ملف المغاربة العالقين بسوريا يشهد تحركا سياسيا، بعد تغير القيادة السورية.
وأضاف التصريح أن “هناك إحصاء جاريا لهؤلاء المغاربة المحتجزين في المخيمات والسجون التي كانت تسيطر عليها قوات مسلحة كردية بسوريا، من أجل تسليمهم لبلدهم”.
وقد شهد الملف تعثرا لسنوات لأن “الدبلوماسية المغربية ترفض التحاور مع القوات الكردية، بينما تشترط هذه الأخيرة محاورة الدول المعنية مباشرة، لإعادة مواطنيها المحتجزين، وهو ما تم مثلا “في حالتي فرنسا وبلجيكا”، وفق المعلومات التي أوردها “هسبريس” موضحا أن “الأمر تغير الآن، ويوجد حوار مع رئيس سوريا أحمد الشرع، في إطار تحركات جارية لحل الملف”.
ويأتي هذا التطور بعدما شهدت العلاقات المغربية السورية استئنافا، من ثماره إعلان السلطات السورية إغلاق مكتب انفصاليي “البوليساريو” بدمشق، وإعلان المغرب إعادة فتح سفارته بسوريا، التي أغلقها في سنة 2012 عقب الأزمة التي شهدتها البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن ملفات العالقين المغاربة من النساء والرجال والأطفال متعددة بثلاث دول هي سوريا وتركيا والعراق، وتعرف تعقيدا نظرا لتطلبها تحديد مدى أن يشكل المعنيون بها تهديدا أمنيا ومدى درجة هذا التهديد.
وفي وقت سابق، قال الباحث محمد عبد الوهاب رفيقي لـ”هسبريس” إن “السياق الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الأخيرة في الساحة السورية، تجعل من اللحظة الراهنة فرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لحل ملف المغاربة العالقين في سوريا وتركيا”، ذاكرا أن هذا الملف “ظل معلقا لسنوات طويلة بسبب تعقيداته الأمنية والسياسية”.
في حين صرح عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، لموقع “هسبريس” سابقا بأن “المعنيين لا يطالبون بمعالجات شاملة وفورية بل بحلول تدريجية، على الأقل البدء بترحيل النساء والأطفال، في انتظار تسوية باقي الحالات”.
