في ظل أزمات سياسية متزايدة، يواجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاصفة جديدة من الجدل، بعد الكشف عن قضية تأديبية بحق المتحدث الجديد باسم الحكومة، زيف أجمون، الذي تم تعيينه مؤخراً بدعم واضح من سارة نتنياهو.
أجمون، المحامي البالغ من العمر 41 عاماً، أُدين بسوء السلوك المهني من قبل نقابة المحامين بعد تلاعبه في صفقة عقارية تجاوزت قيمتها 1.7 مليون شيكل، مما أدى إلى إيقافه عن ممارسة المحاماة لمدة 6 أشهر. المحكمة وصفت أفعاله بـ”الإهمال الجسيم”، مشيرة إلى أنه كان واعياً بخطورة المخالفة، وليس مجرد خطأ بحسن نية.
المثير للانتباه أن تعيين أجمون في منصبه جاء مباشرة بعد صدور الحكم، ما أثار تساؤلات حول من يقف خلف القرار. تقارير صحفية من “يديعوت أحرونوت” العبرية أكدت أن سارة نتنياهو في إسرائيل مارست نفوذاً مباشراً لفرض تعيينه، في استمرار لنمط التعيينات الشخصية التي تُقدم الولاء العائلي على الكفاءة المهنية.
التقارير نفسها أشارت إلى بيئة متوترة داخل مكتب نتنياهو، يصفها العاملون السابقون بأنها “سامة”، نتيجة التدخلات المتكررة من زوجة رئيس الوزراء. من بين ضحايا هذه التدخلات، المتحدث السابق عمر دوستري، الذي تم استبعاده فجأة، ومدير المكتب السابق يائير كاسباريوس، الذي تقاضى راتباً دون أداء أي مهام بسبب اعتراض سارة على وجوده.
كما كشفت التقارير عن ما يُعرف بـ”تدوير سياسي” لمناصب عليا، حيث يتم نقل مسؤولين غير مرغوب بهم إلى مناصب دبلوماسية.
تعكس هذه التطورات أزمة هيكلية داخل مكتب نتنياهو، حيث تغيب المعايير المؤسسية ويهيمن الولاء الشخصي. ومع توالي استقالات مستشارين بارزين، مثل يوناتان أوريتش وموشيك أفيف، تظهر ملامح تفكك إداري عميق يُهدد فعالية الحكومة.
التساؤل المطروح اليوم في إسرائيل: هل أصبح مكتب رئيس الوزراء مركزاً لتصفية الحسابات الشخصية وتوزيع المناصب على أساس الولاء لا الكفاءة؟ في ظل هذه المعطيات، تتزايد المخاوف بشأن النزاهة والحوكمة في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في الدولة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير
