أسدلت محكمة النقض، أخيرا، الستار على قضية استعمال وثائق إدارية مزورة، تمثلت في توقيعات وشهادات تسليم ملفات، دون أن تتوصل بها وزارة الصحة، بعد أن قضت المحكمة نفسها برفض طلب الطعن الذي تقدم به محام بهيأة مراكش ضد حكم إدانته، الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء. وأضحىأكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
