أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي، الجمعة 26 يوليو 2025، حكمًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قرارها الهادف إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية بالولادة لأبناء المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية داخل الولايات المتحدة، في ثالث انتكاسة قانونية لسياسة ترامب بهذا الشأن.
وجاء الحكم عن القاضي ليو سوروكين بالمحكمة الجزئية الأمريكية، الذي انضم إلى قضاة آخرين سبق أن عرقلوا هذا القرار، مؤكدًا أن الأمر التنفيذي غير دستوري في هذه المرحلة، رغم أنه أقر بأن المحكمة العليا قد تكون صاحبة الكلمة النهائية لاحقًا.
ترامب في مواجهة القضاء
يُعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه منذ قرار المحكمة العليا في يونيو 2025، والذي قيد سلطة القضاة في إصدار أوامر حظر قضائية شاملة، لكن القاضي سوروكين أوضح أن الحالة الحالية تنطبق عليها استثناءات تتيح استمرار الأمر القضائي على المستوى الوطني.
وقدمت أكثر من 10 ولايات أمريكية طعنًا ضد الأمر التنفيذي، معتبرة أنه يهدد حقوق ملايين الأشخاص ويعرض برامج تأمين صحي حكومية مثل Medicaid لخطر التمويل، نتيجة إسقاط صفة المواطنة عن المواليد.
ماذا قال القاضي؟
في حكمه، كتب القاضي سوروكين: “يحق للرئيس وإدارته السعي لتفسيرهم للتعديل الرابع عشر، لكن إلى أن تبت المحكمة العليا، يظل الأمر التنفيذي غير دستوري”.
وبذلك، ستظل جهود ترامب لحرمان أبناء المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الأمريكية مجمدة حتى إشعار آخر أو إعادة نظر المحكمة العليا في القضية، التي يُتوقع أن تعود إليها خلال الأشهر المقبلة.
خلفية القرار
كان الرئيس دونالد ترامب قد وقع الأمر التنفيذي بعد ساعات من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة لولاية ثانية، في يناير 2025، وقال خلال التوقيع: “من غير المعقول أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناءً على الميلاد”.
ورغم أن هذه السياسة لطالما كانت موضع جدل قانوني ودستوري، فإن التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي ينص بوضوح على منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية.
