وأدخل يون بلاده في أزمة سياسية عندما حاول الإطاحة بالحكم المدني في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024، بإرسال جنود مسلّحين إلى البرلمان لمنع المشرّعين من التصويت ضد إعلانه الأحكام العرفية.
قبل عزله في نيسان/أبريل، أمضى يون فترة في الاحتجاز من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس. أُطلق سراحه لأسباب إجرائية ثم في 10 تموز/يوليو، أُعيد إلى الحبس الاحتياطي بناءً على أوامر قاضٍ أعرب عن مخاوف من إتلاف الأدلة.
وقالت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحافيين السبت إن الادعاء “وجه للرئيس السابق يون سوك يول تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة مهام رسمية خاصة”.
وأوضحت أنه لم يتبع الإجراءات اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، بما في ذلك عقد اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الوزراء.
ويُتهم يون أيضاً “بصياغة وثيقة مزورة تفيد بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع وافقا على الأحكام العرفية قبل إلغائها”.
رفض يون الامتثال للاستجوابات منذ احتجازه، ومثل أمام المحكمة الجمعة لطلب إلغاء أمر اعتقاله.
وقال محاموه للصحافيين إنه دافع عن نفسه لأكثر من 30 دقيقة، وأعرب عن أسفه “لضعف حركته والصعوبات التي واجهها”.
يُحتجز يون بمفرده في زنزانة مجهزة بمروحة في ظل موجة حر تضرب كوريا الجنوبية.
