وأشار البيان إلى أن العديد من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما يعملون بالفعل، ويمكنهم الخدمة في الجيش، ويشاركون في الحياة العامة. ويجدر بالذكر أن حق التصويت من سن 16 عاما موجود بالفعل في اسكتلندا وويلز حيث تجري انتخابات البرلمانات الإقليمية.
كما سيشمل القانون الجديد توسيع قائمة وثائق إثبات الهوية المقبولة للناخبين. حيث سيصبح من الممكن إثبات الهوية في مراكز الاقتراع باستخدام بطاقة مصرفية أو بطاقة محارب قديم. ووفقا للجنة الانتخابات، أفاد حوالي 4% من الناخبين الذين لم يصوتوا في الانتخابات السابقة بأن قواعد إثبات الهوية منعتهم من التصويت.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة بدء عملية أتمتة نظام تسجيل الناخبين وإلغاء إجراءات ملء الاستمارات. حاليا، يتعين على الناخبين ملء استمارة – سواء ورقية أو رقمية – قبل التصويت. وتقدر اللجنة الانتخابية أن حوالي 7 ملايين شخص إما غير مسجلين في قوائم الناخبين أو مسجلين ببيانات غير صحيحة
وأعلن حزب العمال الفائز في الانتخابات العام الماضي في بيانه الانتخابي عن نيته تخفيض سن التصويت إلى 16 عاما، مما سيزيد عدد الناخبين بنحو 1.5 مليون شخص.
