وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن “تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ”الحق التاريخي” وتحقيق الأمن القومي.
ويؤكد أن “هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولا تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة“.
ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية“.
