فند الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم السبت، الادعاءات الواردة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه امرأة تدعي سرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى إثر حادثة سير تعود إلى تاريخ 8 شتنبر 2021.
وأكد الوكيل العام للملك، في بلاغ له توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن الادعاءات الواردة في التسجيل المصور “غير صحيحة ومخالفة للحقيقة”، موضحا أن هذه الواقعة سبق وأن كانت موضوع بحث قضائي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وخلصت نتائج البحث، حسب المصدر ذاته، إلى أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت بشكل قانوني واحترمت المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، وطبقاً لمقتضيات القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وشدد البلاغ على أن استئصال الكليتين والقرنية تم بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من طرف والدة الهالك، تضم توقيعها وبصمتها ورقم بطاقتها الوطنية، وأن العملية نُفذت عقب التأكد من واقعة الوفاة، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة.
كما أشار البلاغ إلى أن مسطرة التبرع خضعت لمراقبة دقيقة، تضمنت التأكد من حالة الموت الدماغي للهالك من قبل طبيبين، مع تحرير محضر معاينة مدعوم بتصوير مقطعي بالأشعة لأوعية الدماغ، توثق للحالة الصحية بدقة.
وفي ختام التوضيح، أكد الوكيل العام أن الأعضاء البشرية المتبرع بها تم زرعها لفائدة مرضى مدرجين ضمن لوائح المستشفى، وأن كل العمليات موثقة في السجلات الرسمية المعتمدة من طرف المؤسسة الاستشفائية المعنية.
مرتبط
