وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، من بينهم اللواء عباس إبراهيم، الذي كانت له مداخلة في جلسة بعنوان: “البلديات ومخاطر النزوح السوري” إلى جانب النائب جورج عطاالله ووزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار وأدار الحوار الإعلامي ماريو عبود.
اللواء إبراهيم: “المخيمات السورية شهدت اشتباكات مسلحة… وبعضها يأوي إرهابيين”
ردًا على سؤال وُجّه إليه خلال الجلسة حول ما إذا كانت مخيمات النازحين السوريين تأوي إرهابيين وإذا كان ذلك صحيحًا موا الذي يمكن أن تقوم به المخاتير والبلديات، قال اللواء عباس إبراهيم: “هذا طبيعي، ونحن شهدنا في الفترة السابقة الكثير من الاشتباكات المسلحة داخل مخيمات النازحين السوريين تحديدًا ولا نتحدث هنا عن المخيمات الفلسطينية. أعتقد أنه خلال وجود معالي الوزير [هكتور حجار] كوزير للشؤون الاجتماعية حصلت اشتباكات داخل العديد من المخيمات السورية بين النازحين فيما بينهم، هذا دليل أن هذه المخيمات أصبح فيها سلاح وكانت الدعوات باستمرار للدخول إليها.
وهنا أعود إلى العامل الأجنبي لا أعلم لأي درجة كان متآمراً علينا وقتها ليمنع السلطات اللبنانية من الدخول والتأكد من أحوال هؤلاء النازحين داخل هذه المخيمات. ما تقوم به الأجهزة الأمنية الحالية من توقيفات، وأخيرا اوقفت مخابرات الجيش أوقفت “أبو قصورة” وهو زعيم داعش في لبنان، وجرت توقيفات كثيرة اخيرا ايضا منها ما هو مُعلن ومنها ما لم يُعلن عنه”.
أضاف اللواء ابراهيم:” هذا موضوع له علاقة بما يجري في سوريا. سوريا في الفترة الماضية لم تكن مصدّرة للإرهاب، بل في مرحلة من المراحل كانت متلقّية لهذا الإرهاب، ولبنان كان ممرًا لعبور الإرهابيين إلى سوريا. في التوقيفات التي قمنا بها والتحقيقات تبين أن هناك عناصر كانت مكلّفة بأنها إذا لم تستطع الوصول إلى الهدف في سوريا، يمكنها أن تقوم بالعمل الإرهابي في لبنان كساحة مستباحة”. واعطى اللواء ابراهيم مثالا عمّا “جرى في فندق “الديروي” والتفجير الذي قام به الإرهابيون أثناء مداهمة الأمن العام للفندق [في الحمرا] وتوقيفات أوتيل “البافييون” للأفريقي الفرنسي المكلّف بالانتقال إلى سوريا، وكان لديه مهمة سنوية هي القيام بالتفجير داخل البلد. أيضًا، هناك مجموعة آسيوية تم توقيفها وكانت في طريقها إلى سوريا على اعتبار أن هناك في سوريا من سيسهّل لها الطريق للدخول إلى فلسطين ومحاربة العدو الإسرائيلي”.
وأكد اللواء ابراهيم :” لبنان كان ممرًا، وهذا شكّل خطورة. التركيز لا يجب أن يكون فقط على النازح السوري، مع أهمية التركيز عليه، نتيجة عوامل عدة، ولكن أقول أن المخاطر تزداد ولا تتراجع أبدًا، وما يجري في سوريا الآن يجعلنا مستعدّين لتلقّي موجة جديدة من النازحين. مع كل مفصل يجري في سوريا، مع سقوط النظام دخل حوالي 50 ألف نازح فارّين من النظام الجديد، والآن مع تعرّض سوريا للاعتداءات الإسرائيلية يجب أن نكون جاهزين ومستنفرين لتلقي موجة جديدة من النازحين”.
ولفت اللواء ابراهيم:” النزوح لم يعد هو الخطر. برأيي كمطلع على ما يجري، الإرهاب في سوريا كان محصورًا في داخل مناطق معيّنة نتيجة المواجهات التي كانت تجري بينه وبين النظام السابق، الآن أصبح الإرهاب ممتدًا على كافة الأراضي السورية وأصبح على الجانب الآخر من الحدود، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. قد يكون من الواجب التنسيق مع الدولة السورية والنظام السوري الحالي لإيجاد حلول لهذه المشكلة، وأنا أعتقد أن المشكل يكبر ولا يصغر، ونحن سنواجه مع القادم من الأيام مخاطر عديدة بهذا الخصوص”.
اللواء إبراهيم :قرار الوزير باسيل منع الإقامات كان شجاعًا… والداتا أحبطت عمليات أمنية
وسئل اللواء عباس إبراهيم حول سبل تعزيز التعاون بين المخاتير والبلديات والأمن العام فيما يخص بيانات النازحين، فأجاب: “هذه الأزمة استعصت على كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 ولوقت طويل بعدها نتيجة الظروف الخارجية التي مرّت على لبنان ونتيجة الانقسامات الداخلية للأسف، حيث كان يظهر أنه من بين القوى السياسية من كان مؤيدًا لهذا النزوح لأسباب سياسية ولو على حساب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية”.
أضاف اللواء ابراهيم:” أريد أن أذكر فيما يخص الضغوط الخارجية أن الوزير جبران باسيل منع منح إقامات لهؤلاء المنظمات أو القيمين على المنظمات التي كانت تمارس ضغوطًا لمنع النازحين من العودة. كان قرارًا جريئًا ومورست ضغوط كبيرة علينا وعلى وزارة الخارجية لإعادة تسيير هذه الإقامات. إذ كان لا بد من المواجهة، لأنه كان يوجد مليونين نازح متفلتين في لبنان بكل معنى الكلمة. المنظمات الدولية كانت رافضة إعطاء الداتا وأعتقد أنها ما زالت رافضة أن تعطي الداتا كما يجب وسط الانقسام اللبناني”.
وكشف اللواء ابراهيم”أريد أن أستفيد من الخبرة والأداء الذي مارسناه بالتصدي لهذه الظاهرة، والذي كانت له تأثيرات كبيرة جدًا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والأخطر الأمني. يجب أن يعلم الجميع أنه في فترة من الفترات كان 38 في المئة من المساجين في لبنان هم من السوريين، في الوقت الذي كان يوجد 7000 سجين في مجمل السجون، وهذا مؤشر خطير وخطير جدًا”.”
وشرح:” لا بد من التعامل مع البلديات التي فعلاً قامت بعمل جبار. أولاً على مستوى تعبئة الاستمارات البيانية للنازحين، والتي سأقول ما كانت نتائجها، وأعطي مثلاً للنازحين داخل قطاعات هذه البلديات، وللأسف أيضًا كان هناك بلديات لأسباب سياسية امتنعت عن تعبئة هذه الاستمارات، وكان هناك معوّقات أخرى، حيث امتنع نازحون من تعبئة الاستمارات، إضافة إلى أنه كانت حرية التنقل بين بلدية وبلدية مفتوحة وسائبة بالنسبة للنازح. هذه الاستمارات في النهاية شكّلت داتا معلومات كبيرة جدًا تم من خلالها إحباط العديد من العمليات الأمنية واستهداف الأمن الوطني”.
اللواء إبراهيم: “المخيمات السورية شهدت اشتباكات مسلحة… وبعضها يأوي إرهابيين”
ردًا على سؤال وُجّه إليه خلال الجلسة حول ما إذا كانت مخيمات النازحين السوريين تأوي إرهابيين وإذا كان ذلك صحيحًا موا الذي يمكن أن تقوم به المخاتير والبلديات، قال اللواء عباس إبراهيم: “هذا طبيعي، ونحن شهدنا في الفترة السابقة الكثير من الاشتباكات المسلحة داخل مخيمات النازحين السوريين تحديدًا ولا نتحدث هنا عن المخيمات الفلسطينية. أعتقد أنه خلال وجود معالي الوزير [هكتور حجار] كوزير للشؤون الاجتماعية حصلت اشتباكات داخل العديد من المخيمات السورية بين النازحين فيما بينهم، هذا دليل أن هذه المخيمات أصبح فيها سلاح وكانت الدعوات باستمرار للدخول إليها.
وهنا أعود إلى العامل الأجنبي لا أعلم لأي درجة كان متآمراً علينا وقتها ليمنع السلطات اللبنانية من الدخول والتأكد من أحوال هؤلاء النازحين داخل هذه المخيمات. ما تقوم به الأجهزة الأمنية الحالية من توقيفات، وأخيرا اوقفت مخابرات الجيش أوقفت “أبو قصورة” وهو زعيم داعش في لبنان، وجرت توقيفات كثيرة اخيرا ايضا منها ما هو مُعلن ومنها ما لم يُعلن عنه”.
أضاف اللواء ابراهيم:” هذا موضوع له علاقة بما يجري في سوريا. سوريا في الفترة الماضية لم تكن مصدّرة للإرهاب، بل في مرحلة من المراحل كانت متلقّية لهذا الإرهاب، ولبنان كان ممرًا لعبور الإرهابيين إلى سوريا. في التوقيفات التي قمنا بها والتحقيقات تبين أن هناك عناصر كانت مكلّفة بأنها إذا لم تستطع الوصول إلى الهدف في سوريا، يمكنها أن تقوم بالعمل الإرهابي في لبنان كساحة مستباحة”. واعطى اللواء ابراهيم مثالا عمّا “جرى في فندق “الديروي” والتفجير الذي قام به الإرهابيون أثناء مداهمة الأمن العام للفندق [في الحمرا] وتوقيفات أوتيل “البافييون” للأفريقي الفرنسي المكلّف بالانتقال إلى سوريا، وكان لديه مهمة سنوية هي القيام بالتفجير داخل البلد. أيضًا، هناك مجموعة آسيوية تم توقيفها وكانت في طريقها إلى سوريا على اعتبار أن هناك في سوريا من سيسهّل لها الطريق للدخول إلى فلسطين ومحاربة العدو الإسرائيلي”.
وأكد اللواء ابراهيم :” لبنان كان ممرًا، وهذا شكّل خطورة. التركيز لا يجب أن يكون فقط على النازح السوري، مع أهمية التركيز عليه، نتيجة عوامل عدة، ولكن أقول أن المخاطر تزداد ولا تتراجع أبدًا، وما يجري في سوريا الآن يجعلنا مستعدّين لتلقّي موجة جديدة من النازحين. مع كل مفصل يجري في سوريا، مع سقوط النظام دخل حوالي 50 ألف نازح فارّين من النظام الجديد، والآن مع تعرّض سوريا للاعتداءات الإسرائيلية يجب أن نكون جاهزين ومستنفرين لتلقي موجة جديدة من النازحين”.
ولفت اللواء ابراهيم:” النزوح لم يعد هو الخطر. برأيي كمطلع على ما يجري، الإرهاب في سوريا كان محصورًا في داخل مناطق معيّنة نتيجة المواجهات التي كانت تجري بينه وبين النظام السابق، الآن أصبح الإرهاب ممتدًا على كافة الأراضي السورية وأصبح على الجانب الآخر من الحدود، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. قد يكون من الواجب التنسيق مع الدولة السورية والنظام السوري الحالي لإيجاد حلول لهذه المشكلة، وأنا أعتقد أن المشكل يكبر ولا يصغر، ونحن سنواجه مع القادم من الأيام مخاطر عديدة بهذا الخصوص”.
اللواء إبراهيم :قرار الوزير باسيل منع الإقامات كان شجاعًا… والداتا أحبطت عمليات أمنية
وسئل اللواء عباس إبراهيم حول سبل تعزيز التعاون بين المخاتير والبلديات والأمن العام فيما يخص بيانات النازحين، فأجاب: “هذه الأزمة استعصت على كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 ولوقت طويل بعدها نتيجة الظروف الخارجية التي مرّت على لبنان ونتيجة الانقسامات الداخلية للأسف، حيث كان يظهر أنه من بين القوى السياسية من كان مؤيدًا لهذا النزوح لأسباب سياسية ولو على حساب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية”.
أضاف اللواء ابراهيم:” أريد أن أذكر فيما يخص الضغوط الخارجية أن الوزير جبران باسيل منع منح إقامات لهؤلاء المنظمات أو القيمين على المنظمات التي كانت تمارس ضغوطًا لمنع النازحين من العودة. كان قرارًا جريئًا ومورست ضغوط كبيرة علينا وعلى وزارة الخارجية لإعادة تسيير هذه الإقامات. إذ كان لا بد من المواجهة، لأنه كان يوجد مليونين نازح متفلتين في لبنان بكل معنى الكلمة. المنظمات الدولية كانت رافضة إعطاء الداتا وأعتقد أنها ما زالت رافضة أن تعطي الداتا كما يجب وسط الانقسام اللبناني”.
وكشف اللواء ابراهيم”أريد أن أستفيد من الخبرة والأداء الذي مارسناه بالتصدي لهذه الظاهرة، والذي كانت له تأثيرات كبيرة جدًا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والأخطر الأمني. يجب أن يعلم الجميع أنه في فترة من الفترات كان 38 في المئة من المساجين في لبنان هم من السوريين، في الوقت الذي كان يوجد 7000 سجين في مجمل السجون، وهذا مؤشر خطير وخطير جدًا”.”
وشرح:” لا بد من التعامل مع البلديات التي فعلاً قامت بعمل جبار. أولاً على مستوى تعبئة الاستمارات البيانية للنازحين، والتي سأقول ما كانت نتائجها، وأعطي مثلاً للنازحين داخل قطاعات هذه البلديات، وللأسف أيضًا كان هناك بلديات لأسباب سياسية امتنعت عن تعبئة هذه الاستمارات، وكان هناك معوّقات أخرى، حيث امتنع نازحون من تعبئة الاستمارات، إضافة إلى أنه كانت حرية التنقل بين بلدية وبلدية مفتوحة وسائبة بالنسبة للنازح. هذه الاستمارات في النهاية شكّلت داتا معلومات كبيرة جدًا تم من خلالها إحباط العديد من العمليات الأمنية واستهداف الأمن الوطني”.
“واستطرد اللواء ابراهيم:” اريد أن أتجاوز موضوع الأمن الوطني لإعطاء مثل يجب أن نقف عنده. حصل انفجار في إحدى الدول الأوروبية. يأتي جهاز الأمن الأوروبي إلى الأمن العام اللبناني يطلب مساعدة، وكان حاملًا بطاقة هوية سورية وإقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني، وقال إن هذا المواطن السوري الذي قام بالتفجير وجدنا في جيبه هذه المستندات، فماذا يمكننا أن نعرف عنه؟ عدنا إلى داتا المعلومات، وتبين لنا أن هذا السوري لم يكن في لبنان يومًا بالنسبة لنا، فاضطررنا للذهاب إلى الشام للمراجعة، تبيّن أن صاحب هذه المستندات السورية، القتيل في أوروبا، سجين في السجون السورية. لهذه الدرجة كان التفلت، وكانت القدرة على تزوير الإقامات من قبل هؤلاء للتجوّل فيها في لبنان. وأقول هنا: مشكورين رؤساء البلديات التي قامت بجهود جبّارة والتي ساعدت على تكوين هذه الداتا في الأمن العام”.
البلديات كانت شريكًا حيويًا في العودة الطوعية
وعن أسلوب التعاون بين المختار والبلدية والأمن العام، قال اللواء إبراهيم: “المختار يبدأ عمله من سجل النفوس، هو الركيزة الأولى لمنع التزوير وللاستحصال على المستندات الموثوقة لإنجاز المعاملات التي تلي هذا الموضوع. البلدية لها دور مهم جدًا، وأقول من هنا إن البلديات كانت متعاونة جدًا. نحن في الأمن العام افتتحنا 17 مركزًا لتسجيل العودة الطوعية إلى سوريا، وكانت نتيجة هذا الإجراء هو عودة 25000 نازح طوعًا، وعودة طوعية غير منظمة اعادت الـ425 الف نازح غير شرعي في وقتها كان معالي الوزير موجودًا. وهذا الأمر لم يكن ليتم لولا التعاون مع البلديات ورؤساء البلديات بالنسبة لتقديم التسهيلات اللوجستية الممكنة داخل كل بلدية ليقوم كل مركز للأمن العام بالتسجيل”.
الحكومة الحالية لم تلحظ الإجراء الذي اعتمده الأمن العام بمنع النازح غير الشرعي من العودة إلى لبنان لمدة خمس سنوات
ولفت اللواء ابراهيم:” الخطة أيضًا تضمنت عودتين طوعيتين: عودة طوعية منظمة عبر التسجيل بأحد المراكز الـ17، وعودة غير منظمة العودة غير المنظمة هي الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الحالية، أي الوصول إلى الحدود اللبنانية السورية وإعفاء النازح اللاشرعي من الرسوم المرتبة والسماح بمغادرته. نحن في الأمن العام كنا متخذين إجراء إضافي عن ما تعتمده الحكومة اليوم، وهو إصدار مستند يمنع هذا النازح من العودة إلى لبنان إلا بعد 5 سنوات. أعتقد أن الحكومة الحالية لم تلحظ هذا الإجراء، ولا أعلم لماذا، إنما أقول إن هذه المراكز افتُتحت نتيجة تنسيق مع البلديات”.
البلديات كانت شريكًا حيويًا في العودة الطوعية
وعن أسلوب التعاون بين المختار والبلدية والأمن العام، قال اللواء إبراهيم: “المختار يبدأ عمله من سجل النفوس، هو الركيزة الأولى لمنع التزوير وللاستحصال على المستندات الموثوقة لإنجاز المعاملات التي تلي هذا الموضوع. البلدية لها دور مهم جدًا، وأقول من هنا إن البلديات كانت متعاونة جدًا. نحن في الأمن العام افتتحنا 17 مركزًا لتسجيل العودة الطوعية إلى سوريا، وكانت نتيجة هذا الإجراء هو عودة 25000 نازح طوعًا، وعودة طوعية غير منظمة اعادت الـ425 الف نازح غير شرعي في وقتها كان معالي الوزير موجودًا. وهذا الأمر لم يكن ليتم لولا التعاون مع البلديات ورؤساء البلديات بالنسبة لتقديم التسهيلات اللوجستية الممكنة داخل كل بلدية ليقوم كل مركز للأمن العام بالتسجيل”.
الحكومة الحالية لم تلحظ الإجراء الذي اعتمده الأمن العام بمنع النازح غير الشرعي من العودة إلى لبنان لمدة خمس سنوات
ولفت اللواء ابراهيم:” الخطة أيضًا تضمنت عودتين طوعيتين: عودة طوعية منظمة عبر التسجيل بأحد المراكز الـ17، وعودة غير منظمة العودة غير المنظمة هي الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الحالية، أي الوصول إلى الحدود اللبنانية السورية وإعفاء النازح اللاشرعي من الرسوم المرتبة والسماح بمغادرته. نحن في الأمن العام كنا متخذين إجراء إضافي عن ما تعتمده الحكومة اليوم، وهو إصدار مستند يمنع هذا النازح من العودة إلى لبنان إلا بعد 5 سنوات. أعتقد أن الحكومة الحالية لم تلحظ هذا الإجراء، ولا أعلم لماذا، إنما أقول إن هذه المراكز افتُتحت نتيجة تنسيق مع البلديات”.
