احتفلت جمهورية مصر العربية والعالم في 20 يونيو بـ اليوم العالمي للاجئين، في مناسبة دولية تُسلّط الضوء على معاناة ملايين اللاجئين والنازحين الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم بفعل النزاعات والأزمات المتفاقمة حول العالم. ويُعد هذا اليوم فرصة لتجديد التضامن العالمي مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة التي تحتضنهم.
مصر، ووفقًا لما أكدته وزارة الخارجية، لطالما كانت ملاذًا آمنًا للاجئين، وتستمر في الوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث تستضيف ما يقارب 10 ملايين لاجئ ومهاجر وملتمس لجوء من 62 جنسية مختلفة. وبحسب أحدث تقارير المنظمات الدولية، جاءت مصر في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال عام 2024، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر كدولة مضيفة ومسؤولة.
وقد تبنت الدولة المصرية نهجًا قائمًا على احترام الكرامة الإنسانية، من خلال إتاحة حرية الحركة والاندماج المجتمعي وتقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم على قدم المساواة مع المواطنين. كما أن مصر، في خطوة غير مسبوقة، أقرّت أول قانون خاص باللجوء في شمال أفريقيا في ديسمبر 2024، مما يعكس التزامًا تشريعيًا واضحًا في هذا الملف.
وفي ظل الأزمات الإقليمية والدولية، تواصل مصر دعوتها لتعزيز التعاون الدولي وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بين الدول، لضمان استدامة الخدمات المقدمة للاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة لهم. وترى مصر أن معالجة قضايا اللجوء لا يمكن أن تتم بمعزل عن تحقيق التنمية والسلام في الدول المصدّرة للنزوح، لضمان عودة طوعية وكريمة للاجئين إلى أوطانهم متى توفرت الظروف الآمنة.
كما أكدت مصر مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات ذات الصلة، مشددة على أهمية التفاعل الإقليمي والدولي المشترك لدعم التنمية المستدامة وبناء السلم، مما يسهم في تحقيق بيئة إنسانية مستقرة وعادلة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير
