في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية العالمية وتتشكل توازنات جديدة في العلاقات التجارية بين الدول، أدركت مصر أن موقعها الجغرافي وحده لم يعد كافيًا لضمان حضور قوي في سلاسل القيمة العالمية، وأن السبيل إلى ذلك يمر عبر الانخراط النشط في مفاوضات واتفاقيات دولية تعزز من جاذبية بيئتها الاستثمارية وتدعم صادراتها الوطنية.
ومن هذا المنطلق، بدأت الحكومة المصرية تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية، في انتهاج سياسة خارجية اقتصادية تتسم بالمرونة والتنوع، تعتمد على بناء شراكات استراتيجية مع تكتلات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والآسيان، ومجموعة بريكس، ومجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تعميق العلاقات الثنائية مع قوى اقتصادية صاعدة كالهند، وفيتنام، وجنوب إفريقيا.
هذه الرؤية لا تهدف فقط إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل تتجاوز ذلك إلى توطين التكنولوجيا، وتطوير منظومة التصدير، وتحسين شروط التبادل التجاري، بما يسهم في إعادة تموضع الاقتصاد المصري كفاعل دولي مؤثر في منظومة الاقتصاد العالمي.
وقد انعكست هذه التحركات بوضوح خلال السنوات الماضية، حيث سجلت مصر حضورًا لافتًا في عدد من المحافل الاقتصادية الدولية، ووقعت على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تنوعت من حيث الجغرافيا والقطاعات المستهدفة، كما لعبت اللجان الاقتصادية المشتركة دورًا متصاعدًا في دفع عجلة التعاون الثنائي، خاصة مع دول ذات وزن اقتصادي وثقافي وثيق الصلة بالمجتمع المصري.
ومع تكثيف الوزارة لجهود التفاوض والتنسيق على الصعيد الخارجي، بدأت الأرقام الرسمية تعكس تقدمًا واضحًا؛ إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحققت مصر قفزات على مؤشرات التنافسية الدولية، وتمكنت من الوصول إلى أسواق جديدة لم تكن ضمن أولويات الصادرات المصرية في الماضي.
خارطة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.. توقيعات تعيد تشكيل الاقتصاد المصري
على مدار السنوات الماضية، شهدت مصر زخمًا غير مسبوق في نشاطها التفاوضي الدولي، تُرجم إلى توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع قوى اقتصادية إقليمية وعالمية، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن خطة مدروسة تنفذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ترتكز على تنويع الشركاء الاقتصاديين، وخلق فرص استثمارية متعددة القطاعات، وتوسيع الأسواق المستقبِلة للصادرات المصرية.
أبرز الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول الكبرى
بفضل موقعها الجغرافي الفريد بين ثلاث قارات، تمتلك مصر مزايا لوجستية واستراتيجية تجعلها بوابة رئيسية للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، من ضمنهم أكثر من 100 مليون داخل السوق المحلي، وتعزز هذه الميزة التنافسية مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة والإقليمية والدولية التي تربط مصر بأسواق ناشئة ومتقدمة، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار.
تمر نحو 8٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس، ما يمنح الصادرات المصرية أولوية زمنية وتكلفة أقل، حيث يستغرق الشحن إلى الولايات المتحدة نحو سبعة أيام أقل من مثيله القادم من الصين، وبتكلفة تقل بنسبة 50٪ عن التكلفة من بعض دول الخليج.
اتفاقيات التجارة الحرة: شبكة دولية موسعة
تضم مصر مجموعة من الاتفاقيات التي تمكّنها من الوصول التفضيلي إلى أسواق أوروبا، العالم العربي، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية. وتشمل هذه الاتفاقيات:
اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا):
تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية من خلال إزالة الرسوم الجمركية تدريجيًا حتى الوصول إلى الإعفاء الكامل عام 2005، مع منح الدول الأقل نموًا معاملة تفضيلية.
السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا):
تضم 21 دولة، وتمنح إعفاءات جمركية للبضائع ذات منشأ كوميسا بنسبة مكون محلي 45٪، وتعمل على إقامة اتحاد جمركي ونقدي مستقبلي بحلول 2025.
اتفاقية أغادير:
اتفاقية رباعية بين مصر، تونس، المغرب، والأردن، تستهدف إنشاء سوق عربية متوسطية موحدة، وتطبيق قواعد تراكم المنشأ لزيادة القدرة على النفاذ إلى السوق الأوروبية.
اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي:
سارية منذ 2004، وتهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية، مما أدى إلى مضاعفة التبادل التجاري بين الجانبين. وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع الصناعية والزراعية ومنتجات الصيد.
اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة الإفتا (EFTA):
تشمل سويسرا، النرويج، آيسلندا، وليختنشتاين. توفر الاتفاقية إعفاءً كاملًا للمنتجات الصناعية المصرية وتخفيضات جمركية تدريجية على المنتجات الزراعية والبحرية.
المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز):
تسمح بتصدير منتجات مصرية إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط استيفاء نسب مكون إقليمي محدد. وتنتشر مناطق الكويز في الإسكندرية، القاهرة الكبرى، قناة السويس، والدلتا.
اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا:
دخلت حيز التنفيذ عام 2007، وتوفر نفاذًا مباشرًا للمنتجات الصناعية المصرية إلى السوق التركي مع تسهيلات للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية ميركوسور:
تربط مصر بدول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين، وتهدف إلى خفض أكثر من 90٪ من الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة، مع تسهيلات في قواعد المنشأ وتعزيز التعاون الاستثماري.
التعاون الاستثماري مع دول العالم خلال السنوات الماضية
أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حققت نقلة نوعية في أداء مناخ الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها باتت تمثل “ذراع الدولة الأهم” في إعادة صياغة خريطة الاستثمار الأجنبي، وتوطين المشروعات التنموية، وتحفيز البيئة التشريعية والتنظيمية.
وقال الشافعي في تصريحات لـ”الدستور”، إن حجم الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقتها الهيئة يكشف عن استراتيجية مؤسسية متكاملة، تزاوج بين التحرك الخارجي المكثف، والتحديث الداخلي المستمر، بما يصب في النهاية نحو تحسين جاذبية الاقتصاد المصري كمركز استثماري إقليمي وعالمي.
وأشار الشافعي إلى أن الهيئة تبنت خطة ترويج خارجية طموحة، تضمنت: المشاركة في أكثر من 29 فعالية خارجية، شملت مؤتمرات ولقاءات ثنائية وموائد أعمال مع كبار المستثمرين في الدول المستهدفة.
تنظيم زيارات ترويجية متخصصة لأسواق مثل أوروبا، الخليج، شرق آسيا، لعرض تطورات بيئة الاستثمار المصرية.
مقابلة عشرات الوفود الدولية للتعريف بالمزايا التنافسية، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية.
وأوضح أن اللقاءات الثنائية مع السفراء، والمشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة (56 لجنة)، تعزز العلاقات الاقتصادية الخارجية وتفتح قنوات مباشرة للتفاوض المشترك.
وأكد الشافعي أن الهيئة نجحت في رفع كفاءة المناطق الحرة من حيث الأداء الكلي والعائد الاقتصادي، حيث:
ارتفع عدد مشروعات المناطق الحرة من 1090 إلى 1208 مشروعًا، وزادت رؤوس الأموال المستثمرة إلى 14.1 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السلعية من المناطق الحرة 7.9 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار سابقًا، إضافة إلى عدة مكتسبات أخرى ممنها:
توفرت 219 ألف فرصة عمل مباشرة.
أما على صعيد المناطق الاستثمارية، فقد:
تجاوز حجم الاستثمارات 4 تريليونات جنيه.
تم تأسيس 970 مشروعًا جديدًا داخل هذه المناطق حتى عام 2024.
إصدار أكثر من 1200 ترخيص ما بين البناء ومزاولة النشاط.
تحسين البيئة التشريعية والتقنية
أوضح الشافعي أن الهيئة قامت بجهود بارزة لتحسين المناخ التشريعي والإجرائي، من أبرزها إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، ما يُقلل فترات انتظار المستثمرين، وإصدار 660 دراسة اقتصادية و200 مقترح لتعديل قوانين الاستثمار، فضلًا عن تحليل 300 تقرير دولي، وإعداد النموذج المصري الاسترشادي لاتفاقيات حماية الاستثمار الدولية، والذي يُستخدم كوثيقة أساسية في التفاوض الدولي.
وفي سياق جهودها لتعزيز التعاون الدولي وتحويل العلاقات السياسية إلى شراكات اقتصادية مستدامة، لعبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دورًا محوريًا في تفعيل اللجان الاقتصادية المشتركة كأذرع تفاوضية فعالة تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
هذه اللجان، التي كانت في الماضي إطارًا بروتوكوليًا تقليديًا، تحولت بفضل آلية مؤسسية حديثة إلى منصات تنفيذية فاعلة للتفاوض والتخطيط المشترك، تنطلق منها مشروعات استثمارية وتجارية حقيقية على الأرض.
1. إعادة هيكلة اللجان وتوسيع صلاحياتها
في السنوات الأخيرة، جرى تشكيل أمانة فنية دائمة لكل لجنة، تضم ممثلين من وزارات المالية، والصناعة، والتخطيط، وهيئة الاستثمار، والبنك المركزي، واعتماد جدول أعمال دوري للّجان، يُحدث كل 6 أشهر بناء على أولويات السوق المصرية وظروف الشريك الدولي، وتفعيل الربط الإلكتروني بين اللجان ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتسريع نقل المعلومات والفرص الاستثمارية.
2. نماذج ناجحة للجان المشتركة
اللجنة المصرية الروسية المشتركة
ناقشت مشروعات في مجال تصنيع عربات القطارات، وتوطين الصناعات المعدنية.
تم الاتفاق على إنشاء مركز لوجستي مصري روسي في ميناء الإسكندرية.
الإعلان عن مشروع استثماري روسي في مجال تصنيع مكونات الطاقة النووية.
اللجنة المصرية الألمانية
استقطبت استثمارات في مجال الطاقة الهيدروجينية بقيمة 1.1 مليار يورو.
شهدت توقيع بروتوكول لتدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
تم بحث فرص تصدير منتجات صناعية مصرية إلى الأسواق الأوروبية عبر ألمانيا.
اللجنة المصرية الكورية الجنوبية
ركزت على التعاون في صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الإلكترونية.
وقّعت اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات المتقدمة باستثمار مشترك.
اللجان العربية المشتركة (الإمارات، السعودية، الكويت)
شهدت هذه اللجان دفعة قوية منذ عام 2023 بعد إطلاق حزمة من المبادرات الخليجية لدعم الاقتصاد المصري.
تضمنت تأسيس صناديق استثمارية مشتركة، وتمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم.
3. أهداف استراتيجية بعيدة المدى
وتهدف هذه اللجان للوصول إلى:
تنسيق السياسات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين.
إزالة المعوقات الجمركية والفنية أمام التبادل التجاري.
تشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول في مشروعات ذات جدوى مباشرة.
إشراك القطاع الخاص المحلي في تصميم وتنفيذ الاتفاقيات.
التعاون الاستثماري مع دول العالم
يمثل التعاون الاستثماري مع دول العالم حجر الزاوية في استراتيجية مصر الاقتصادية الجديدة، القائمة على الانفتاح المتوازن وتنويع مصادر رأس المال الأجنبي، مع التركيز على الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل وليس مجرد رؤوس أموال سريعة الخروج.
وقد ساهمت الاتفاقيات الحديثة واللجان المشتركة في إعادة توجيه أنظار العديد من الدول والمستثمرين العالميين نحو السوق المصرية، خاصة بعد أن بدأت مصر في تقديم حوافز استثمارية حقيقية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير أراضٍ مرفقة، وتحديث قوانين الاستثمار.
ولتحليل أبعاد هذا التحول، نستعرض آراء المستثمرين:
المهندس محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج قال إن هناك تطور نوعي في الشراكات التي تعقدها مصر حاليًا، فالمفاوض المصري لم يعد يكتفي بالتفاهمات العامة، بل يذهب إلى تفاصيل دقيقة تضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، سواء في مجال التصنيع أو الخدمات أو البنية التحتية”.
وأضاف أن ما يميز التعاون مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند أنه لا يقتصر على التمويل، بل يشمل نقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة، وتوطين سلسلة الإنتاج محليًا.
على حمزة – رئيس جمعية مستثمري أسيوط
أكد أن مصر بدأت تخرج من نمط الاستثمارات التقليدية في العقارات والطاقة فقط، وبدأت تركز على قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية، التكنولوجيا الزراعية، وإنتاج وسائل النقل النظيفة، موضحًا أن هذه القطاعات لا تجذب المستثمر فحسب، بل تساعد أيضًا في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة فرص التشغيل، ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.
كما أشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا مع دول مثل فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا تمثل اختراقًا جديدًا في علاقات مصر مع الاقتصاد الآسيوي، خاصة في مجالات الخدمات المالية الرقمية، وصناعة الأغذية، والخدمات اللوجستية.
كما أكد أنه ما تفعله وزارة الاستثمار الآن يبنى على قاعدة بيانات دقيقة تحلل اتجاهات رأس المال العالمي، وتوجه البعثات الترويجية إلى الدول الأكثر تصديرًا للاستثمار، موضحًا أن مصر ركزت مؤخرًا على جذب استثمارات إستراتيجية، خاصة من دول الإمارات والسعودية، في مشروعات قومية وبنية تحتية تمتد لعقود، وليست مضاربة قصيرة الأجل.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تتم من خلال أدوات مثل الصناديق السيادية، والمشاركة المباشرة في إدارة الأصول، وتطوير المناطق الصناعية الخاصة.
ويشير خبراء الاستثمار إلى أن الشراكات في الفترة الحالية تمثل بداية نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، بشرط الاستمرار في إصلاح المناخ التشريعي، وتوفير الضمانات السيادية، وتفعيل مكاتب خدمة المستثمرين داخل الوزارات.
عوامل جذب الاستثمارات الاجنبية
اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار التي وقعتها مصر مع عدد من الدول، ما قلل من المخاطر القانونية والسياسية.
نظام الحوافز الاستثمارية الجديد الذي يمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى 50% في بعض المناطق والقطاعات.
تفعيل الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، والتي تختصر إجراءات التأسيس والتخصيص والتشغيل في مسار موحد.
تحديث قانون الاستثمار، والتوسع في المناطق الحرة والخاصة، وتوفير أراضٍ بأسعار تنافسية.
سادسًا: خريطة جديدة للتجارة الدولية.. كيف تعزز مصر علاقاتها التجارية مع العالم؟
بالتوازي مع النمو في الاستثمارات الأجنبية، تعمل مصر على تطوير علاقاتها التجارية إقليميًا ودوليًا، من خلال سياسات أكثر انفتاحًا وديناميكية. فالهدف لم يعد فقط جذب رؤوس أموال، بل دفع عجلة الصادرات، وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
1. الأسواق العربية.. بوابة واسعة وفرص غير مستغلة
يرى الخبراء أن الأسواق العربية، وعلى رأسها دول الخليج، والمغرب العربي، تمثل فرصة ذهبية للصادرات المصرية، خاصة في:
المنتجات الغذائية والدوائية.
مواد البناء والتشطيبات.
الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
الملابس والمنسوجات.
إلا أن هذه الأسواق تعاني من عدة تحديات، أبرزها:
تفاوت المواصفات القياسية والجمارك.
ضعف منظومة الشحن والتخزين.
غياب آليات الدفع المؤمنة بين بعض الدول.
ولذلك، توصي مؤسسات مثل المجلس التصديري للصناعات الهندسية بضرورة:
توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل في الشهادات الفنية.
تأسيس مراكز لوجستية مصرية دائمة في الخليج والمغرب العربي.
دعم التصدير من خلال منظومة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات.
