صعّدت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع، وسط تأكيدات بأن التصعيد كان متوقّعاً بناءً على الرسائل التي تلقّاها لبنان. في المقابل، تسابق الدولة اللبنانية الزمن قبل انتهاء المهلة التي حدّدها الموفد الأميركي توم باراك، فعُقدت جلسة تشريعية في اليوم الأخير من تموز، ودُعي إلى جلسة حكومية تُناقش ملف السلاح قبل الأول من آب، تزامناً مع خطاب لرئيس الجمهورية في احتفال عيد الجيش.
وبحسب معلومات “الجديد”، جرى تعديل خطاب الرئيس في الساعات الأخيرة بعد عودته من الجزائر، في تعقيب غير مباشر على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
مصادر مقربة من الحزب قالت لـ “الجديد” إن الخطاب لامس الضغوط الخارجية، مشيرة إلى تباينات تحتاج إلى نقاش، خاصة في ما يخص طريقة طرح السلاح خارج سياق الاستراتيجية الدفاعية.
وبينما لم يُحسم بعد قرار حزب الله بشأن مشاركته في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، توقعت مصادر أن تكون الجلسة صاخبة، في ظل ضغوط دولية متزايدة لحصر السلاح بجدول زمني واضح.
