وقالت الوزارة في بيان، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (انخفاض الجرائم بنسبة 70% بفضل إجراءات تسجيل السلاح) وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلاً نؤكد على معرفة المعلومات والأخبار الدقيقة من مصادرها الرسمية حصراً وعدم الانجرار خلف الصفحات الوهمية”.
وأشار البيان الى أن “وزارة الداخلية ماضية في مشروع حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، وما زالت الإجراءات مستمرة”، داعيا المواطنين الى “التعاون التام في هذا المجال لتحقيق نتائج مثمرة والوصول إلى الهدف من هذه العملية”.
