افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وجه كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته “بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل”، وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة، صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق والنائب جورج بوشكيان، البيان الاتي: “في ضوء الحملة الإعلامية والسياسية المركزة والمنظمة التي تستهدف النائب والوزير السابق جورج بوشكيان، والتي تتكثف عبر تسريبات وتدوينات واتهامات مفبركة تستند إلى نوايا مكشوفة لا إلى وقائع موثقة،
وبعد أن أخذنا علما من الإعلام بطلب النائب العام التمييزي رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشكيان عبر وزير العدل، يهمنا، احتراما للرأي العام وتقديرا للإعلام المهني، أن نضع أمام اللبنانيين الحقائق الآتية:
أولا – منذ تسلمه وزارة الصناعة، بادر الوزير بوشكيان إلى الكشف عن وجود مخالفات وشبهات خطيرة داخل الوزارة، ووجه كتبا رسمية موثقة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، طالبا التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول القانونية، وذلك لدى: النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، والهيئة العليا للتأديب.
ثانيا – هذه المبادرات ثابتة بمستندات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة منذ العام 2023، ومحفوظة قانونا، وتشهد أن الوزير بوشكيان لم يتغاض عن ارتكابات، بل واجهها وأبلغ عنها صراحة، حرصا على المال العام، على الإدارة، وعلى القطاع الصناعي برمته.
ثالثا – إن محاولة قلب الأدوار وتحويل المبلغ عن الفساد الى مشتبه فيه ، لا تخدم العدالة ولا الحقيقة، بل تخدم فقط من يريد طمس المساءلة الحقيقية (…).
