تعزيز فرص الابتكار
وأكدت الوزارة أن البرنامج يوفر للمستفيدين فهمًا أفضل للوائح التنظيمية ومتطلبات الامتثال، ويساعدهم على تطوير حلولهم بما يتوافق مع المعايير البيئية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز فرص نجاح هذه الابتكارات في السوق، كما يمكّن المبتكرين من خلال تيسير دخول السوق بسلاسة للحلول الرائدة عبر دعم تنظيمي موجه، وتطوير إطار تنظيمي مرن يدعم الابتكار ويواكب تطوراته، وتعزيز الشراكات والتكامل بين مختلف الأطراف في منظومة الابتكار.

تسهيل دخول الحلول المبتكرة
ويتيح البرنامج فرصة فريدة لتسهيل دخول الحلول المبتكرة إلى السوق من خلال تقديم دعم فني وتنظيمي للمشاريع الواعدة، ومساندة في معالجة التحديات التنظيمية التي قد تواجههم خلال مراحل التنفيذ والتوسع.
ويستهدف البرنامج المخصص لتسريع نشر وتوطين الابتكارات من خلال معالجة العوائق التنظيمية في هذه القطاعات الحيوية، شركات التقنية الناشئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، إضافة إلى البرامج الحكومية، ضمن إطار شامل لتشجيع الابتكار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التقديم قبل موعد الإغلاق المحدد في 30 يوليو 2025م من خلال زيارة هذا الرابط الإلكتروني.