وأكد البستاني في مداخلته أن قانون المنافسة يُعدّ أداة أساسية للحد من التضخم وضبط الأسعار، داعيًا إلى الإسراع في تفعيل هذا القانون وتطبيقه على الأرض. كما ذكّر بالقانونين اللذين تقدم بهما في شباط 2025، والمتعلقين بالانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وإعادة أموال المودعين، مبدياً استغرابه من تجاهل الحكومة لهما حتى اليوم، سائلاً: “ماذا تنتظر الحكومة؟”.
واعتبر البستاني أن إقرار هذين القانونين لا يجب أن يُنظر إليه كجزء من رؤية استراتيجية طويلة المدى، بل كأولوية واقعية ملحة ضمن إدارة أزمة حقيقية تتطلب إجراءات فورية. وقال: “نحن بحاجة إلى إدارة أزمة مالية واقتصادية فعلية، لاستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وبالقطاع المصرفي، تمهيداً لجذب الاستثمارات المستقبلية التي لا يمكن أن تتحقق في ظل غياب الثقة”.
