قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظفة بأن تؤدي لشركة كانت تعمل فيها 50 ألف درهم، لإدانتها بتسريب معلومات عن الشركة. وكانت الشركة أقامت الدعوى على موظفه كانت تعمل فيها بدوام كامل وخصّصت بريداً إلكترونياً لها من بداية تسلمها العمل، مع توقيعها على إقرار بعدم تسريب أي معلومات عن عمل الشركة. واستقالت الموظفة من الشركة وتسلّمت جميع مستحقاتها، إلا أنه تبين للشركة بعد استقالتها وجود تسريبات من البريد الإلكتروني الخاص بالموظفة، حيث أرسلت بيانات ومعلومات عن الشركة. وفي ضوء هذه المعطيات أجرت الشركة تحقيقاً أظهر تقرير خبير متخصص في التكنولوجيا وتقنية المعلومات وجود تسريب
Source link
