وفي تقريره السنوي للمخاطر المالية والاستدامة، قال مكتب مسؤولية الميزانية “في السيناريو الرئيسي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، فإن التأثيرات المالية المجمعة للأضرار المناخية وجهود التخفيف من آثارها قد تضيف 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين الحكومي بحلول أوائل السبعينيات، مقارنة بتوقعاتنا طويلة الأجل السابقة”.
وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في أكتوبر من العام الماضي أن سياسات المناخ الحالية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يزيد على ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن.
وفي حين خفض مكتب مسؤولية الميزانية تقديراته لتكلفة التحول إلى اقتصاد خال تماما من الانبعاثات إلى 21 بالمئة من الناتج الاقتصادي، من 30 بالمئة في عام 2021، فقد رفع تقديراته للأضرار التي تلحق بالناتج بسبب تغير المناخ.
