فتح حريق سنترال رمسيس الذي وقع مساء أمس وراح ضحيته ٤ مهندسين، وأصيب العشرات، الباب واسعًا أمام تساؤلات ملحّة حول إجراءات السلامة ومدى استعداد المنشآت الحكومية لمواجهة مثل هذه الكوارث.
ومع استمرار التحقيقات في أسباب وقوع الحادث، تزداد الحاجة إلى قراءة متعمقة للمشهد من جانب المختصين، للوقوف على الأسباب التقنية والتنظيمية المتوقعه خلفه، مثل مدى كفاءة أنظمة الإطفاء واشتراطات الأمان المطبقة داخل منشآت بهذا الحجم والأهمية.
المبنى يخضع لاشتراطات الكود المصري للحرائق
تعليقًا على هذا قال اللواء علاء عبد الظاهر مديرا للإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق في حديثه لـ”الدستور” أنه من المؤكد وجود أدوات التعامل مع الحرائق داخل مبنى سنترال رمسيس، حيث أن المبنى يخضع لاشتراطات الكود المصري للحرائق، ويتم التفتيش عليه سنويًا، كما تنظم حملات تفتيشية مفاجئه عليه.
وأضاف أن السؤال الجوهري هنا يرتكز في هل كانت هناك صيانة دورية بالفعل لأدوات التعامل مع الحرائق داخل المبنى؟ وهل كانت هذه الأنظمة بحالة جيدة لحظة الحادث؟ كما هل كانت أدوات التعامل مع الحرائق مستمرة في صلاحيتها أم كانت منتهية الصلاحية.
وأشار إلى أن الحريق – وفق التقديرات الأولية – ربما يكون ناتجًا عن الكوابل الكهربائية، وهو وهو ما يستدعي وجود أنظمة رشاشات أوتوماتيكية، وطفايات مناسبة مثل ثاني أكسيد الكربون والرغاوي، بالإضافة إلى أنظمة الإطفاء المتخصصة للمعدات الحساسة مثل (FM-200).
كما لفت إلى أن وجود الأنظمة لا يكفي، ولكن الأهم هو التأكد من صلاحيتها، إذ أنه لابد من فحص الخراطيم، الطفايات، كواشف الغاز، أجهزة الإضاءة، والمخارج، والتأكد من تدريب العاملين على التصرف السريع وقت الطوارئ.
وشدد اللواء على أن تحديد المسؤولية لا يمكن التسرع فيه حاليًا، قائلًا: لا يمكننا تحديد بدقة المتسبب الحقيقي في الحريق إلا بعد انتهاء التحقيقات الرسمية، وذلك لكون الصورة مازالت غير مكتملة ولم يظهر المقصر الحقيقي بعد مؤكدّا أنه لذا لابد من فحص كل التفاصيل الفنية والتنظيمية لكي نصل للسبب الدقيق الحادث.
وأخيرًا أشار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق إلى أن فصل الصيف في السنوات الأخيرة ومع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، يشهد تكرارًا لحوادث الحريق بسبب هذا الارتفاع غير المسبوق، وتكدس الكابلات، وضعف التهوية، أو سوء الصيانة، ما يجعل هذه الحوادث أكثر شيوعًا في مثل هذا التوقيت من العام.
