أكدت ألمانيا مجددًا موقفها الرافض للمقترح الأوروبي الخاص بزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للفترة من 2028 إلى 2034، والتي اقترحت المفوضية الأوروبية رفعها إلى نحو تريليوني يورو. وأوضحت برلين أن هذا الطرح غير مقبول في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تعاني منها أغلب دول الاتحاد.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس صرح بأن ألمانيا لن توافق على أي زيادة من شأنها أن تثقل كاهل دافعي الضرائب، لاسيما وأن المقترح يزيد بنحو 700 مليار يورو عن الميزانية الحالية للفترة من 2021 إلى 2027، مؤكدًا أن بلاده متمسكة بتحقيق التوازن المالي الداخلي قبل أي التزامات إضافية أوروبية.
وفيما دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الميزانية الجديدة، معتبرة أنها ضرورية لمواجهة تحديات أوروبا وتعزيز استقلاليتها الدفاعية والاقتصادية، ترى ألمانيا أن هذه الخطط تتجاوز الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة مع تضخم العجز في موازنات بعض الدول الأعضاء، وتباطؤ النمو الاقتصادي في القارة.
وتتحمّل ألمانيا بالفعل النصيب الأكبر من ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تسهم بنحو ربع الإنفاق السنوي، وهو ما يدفعها إلى رفض أي زيادات تُضاف إلى التزاماتها المالية، لا سيما مع اقتراح المفوضية إدخال مصادر تمويل جديدة تشمل ضرائب على الشركات الكبرى، وعائدات من النفايات الالكترونية، إلى جانب تخصيص جزء من الضرائب الوطنية.
من المتوقع أن تدخل هذه المقترحات في دوامة طويلة من المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، في ظل استمرار الانقسام بين دول الشمال الرافضة للإنفاق المشترك والدول الجنوبية الأكثر دعمًا لتوسيع الميزانية لمواجهة أزماتها الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا السياق، ترى برلين أن الحل يكمن في التمسك بالإنفاق المتوازن، وتعزيز كفاءة استغلال الميزانيات الحالية بدلًا من تحميل المواطنين الأوروبيين أعباء إضافية. وتؤكد الحكومة الألمانية أن النقاش حول الميزانية لا يتعلق فقط بالأرقام بل بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، التي ستتحمل نتائج أي زيادة في الديون أو الضرائب.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير
